أعلنت أحزاب المعارضة في تونس معارضتها لقرار السلطات طرد السفير السوري، واعتبرته قرارا متسرعا ومخالفا للحذر المعتاد في الدبلوماسية التونسية. وقال الحزب الوطني التونسي إن التسرع في اتخاذ قرار طرد السفير السوري دون احترام الأعراف الدبلوماسية من تهيئة الرأي العام والتدرج في اتخاذ القرار والتنسيق مع المحيط المغاربي الإقليمي، يعد سابقة خطيرة في تاريخ الدبلوماسية التونسية التي عرفت بالحكمة والتريث. وحمل الحزب الحكومة مسؤولية تداعيات وتبعات هذا القرار وانعكاساته على المصالح الوطنية وخاصة مسؤولية حماية آلاف التونسيين المتواجدين على الأراضي السورية. كما أعرب حزب القطب الديمقراطي الحداثي عن استغرابه للقرار المتسرع بطرد السفير السوري من تونس. ودعا الحزب الذي يجمع تيارات سياسية يسارية رئيس الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار غير المدروس، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في إغاثة الجالية التونسية وإجلائها. كما دعت حركة الشعب المعارضة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى عدم التسرع في أخذ مثل هذه القرارات لما لها من خطورة على الصعيد الوطني والقومي والدولي. وفي المقابل قال وزير شؤون حقوق الإنسان التونسي والمتحدث باسم الحكومة، سمير ديلو، الاثنين، إن قرار الطرد نهائي وغير قابل للمراجعة وأن تونس لا ترتهن لأية قوة في اتخاذ قراراتها سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو عربية. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت السبت أنها بدأت اتخاذ إجراءات رسمية لطرد السفير السوري لديها وسحب اعترافها بنظام الرئيس بشار الأسد، احتجاجاً على ما سمتها تونس المجزرة التي وقعت في مدينة حمص. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان إن تونس ستشرع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري من تونس وسحب اي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق على خلفية قصف مدينة حمص. وأكد المتحدث أن تونس تتابع بكثير من الانشغال والأسى ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من مجازر دموية على يد النظام الحاكم في دمشق.