دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” وزارة التربية إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مقترحاتها في القانون الخاص الذي اعتبرته محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع، وأكد على المعالجة الدقيقة لاختلالاته عشية اللقاء المبرمج مع النقابات حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف بالغة الحساسية، وحتى لا تبقى أي بؤر للتوتر. وطالب رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، عمال التربية التوحد والتجند والاستعداد لأي طارئ من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في خضم تسارع الأحداث والمستجدات وتحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية. وأشار الصادق دزيري إلى الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني أمس بالمقر المركزي للاتحاد لتدارس مستجدات الساحة التربوية خاصة بعد صدور المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة، مجددا تذمرهم من مسودة الوزارة التي “لم ترق” إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة. ورفض المجتمعون أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار، واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى وكذا تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر، كما رفضوا “التمييز” بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، واعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب. وأكدت النقابة التمسك بمطالبها العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتمثلة في (طب العمل، منحتا الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد، إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية ... ) وتخفيف الحجم الساعي، خاصة في التعليم الابتدائي. وعجلت النقابة بصرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية وضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية ب “موظفي المصالح الاقتصادية التربويين” مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية وتكفل الوزارة الجاد بمشاكل الولايات، فيما حملت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية “عدم إشراكها في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية على عكس ما يزعم وزير العمل”.
