بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات نحو 87.3 مليار دج خلال سنة 2011 أي بارتفاع بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بعام 2010 حين قدر هذا الرقم ب81.7 بالمائة، ما يعني أن النتائج المحققة تجاوزت توقعات المجلس الوطني للتأمينات التي كانت في حدود 86.3 مليار دينار بالنسبة للعام الماضي. أفادت حصيلة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات أنه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011 بلغت منح التأمينات حوالي 20.4 مليار دج أي بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، ويبقى التأمين على الأضرار يشكل أهم المنح بنسبة 92.3 بالمائة سنة 2011 بما أن الباقي أي 7.7 بالمائة تخص التأمين على الأشخاص الذي انخفض رقم أعماله بنسبة 7 بالمائة أي من 7.2 مليار دج سنة 2010 إلى 6.7 مليار دج سنة 2011. وأوضحت نفس الحصيلة أن هذا التراجع يعود إلى تطبيق تفريع القطاع أي فصل التأمينات على الأضرار عن التأمين على الأشخاص الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جويلية المنصرم، موضحة أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2010 تم توفير منح فرع التأمين على الأشخاص من قبل 12 شركة تأمين، في حين تم توفير هذه المنح إلى غاية 31 ديسمبر 2011 من قبل خمس شركات للتأمين على الأشخاص. أما فرع التأمينات على الضرر فقد حققت حصيلة قدرت ب79.8 مليار دج سنة 2011 مقابل 73.9 مليار دج سنة 2010 مسجلة نموا قدره 8 بالمائة. وأضاف المجلس في حصيلته أن فرع السيارات الذي يولد 54.4 بالمائة من إنتاج القطاع تقدم بنسبة 9.5 بالمائة سنة 2011 برقم أعمال قدره 43.4 مليار دج. ارتفاع الضمانات الاختيارية وعائدات الحرائق وارتفعت الضمانات الاختيارية التي تمثل 80.5 بالمائة من حقيبة الفرع بنسبة 10 بالمئة مقابل نمو قدره 9.3 بالمائة من ضمان المسؤولية المدنية، وقدّر نمو هذا الفرع الأخير بنسبة 2.5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011. كما ارتفعت عائدات الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة من جديد بحيث أنها انتقلت من 8.2 بالمائة إلى 28.7 مليار دج في نهاية ديسمبر 2011، بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وتراجع فرع الهندسة الذي يمثل ربع التأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة بنسبة 4.6 بالمائة بسبب الظرف الراهن الذي يتميز بتباطؤ في تحقيق مشاريع البناء الكبرى. ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة التأمين على الحرائق الذي يمثل 51 بالمائة من حقيبة الفرع ب18،5 بالمائة، بحيث أن التأمين على المسؤولية المدنية سجل ارتفاعا قدره 16 بالمائة، في حين أن التأمين على الكوارث الطبيعية الذي سجل نسبة 6 بالمائة من منح التأمين على الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة ارتفع بنسبة 7.9 بالمائة. وأكد المجلس الوطني للتأمينات أن فرع الأخطار الفلاحية سجل نموا ب31.4 بالمائة بفضل نجاعة التأمين النباتي الذي شهد نموا ب15.3 بالمائة، وهذا بفضل التأمين على بعض أضرار ممتلكات القطاع الفلاحي وارتفاع منح التأمين الحيواني ب42 بالمائة. أما تأمين القرض - كفالة فسجل نموا ب12.7 بالمائة مقارنة ب2010 بفضل ضمان القرض العقاري الذي ارتفع بشكل محسوس بنحو 60 بالمائة، والقرض ما بين المؤسسات التي شهد نموا ب20 بالمائة، في حين فقد قرض التصدير 26 بالمائة من منحه خلال 2011. وفيما يخص تأمين النقل فشهد انخفاضا ب7.3 بالمائة بسبب تراجع تأمين النقل البحري ب1.6 بالمائة 73 بالمئة من الفرع وانخفاض منح التأمين الجوي ب52 بالمائة جراء عدم تجديد عقد القمر الصناعي الجزائري ”ألسات”، أما تأمين النقل البري فقد سجل نموا ب21 بالمائة خلال 2011. وفيما يخص تأمين الأشخاص، سجل التأمين الجماعي الذي يحتل 37 بالمائة من المنح الخاصة بالفرع ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة، إضافة إلى المساعدة الجارية على التنقل التي ارتفعت بنسبة 8.7 بالمائة والتأمين على الحياة - الوفاة - التقاعد الذي ارتفع بنسبة 7.4 بالمائة، فيما تراجع التأمين على المنح الخاصة بالتأمين على الحوادث - المرض بنسبة 38 بالمائة. وفي 2011 قدرت حصة السوق التي تغطيها الشركات الخاصة للتأمين على الأضرار ب24.3 بالمائة بعائدات بلغت 19.4 مليار دج أي ارتفاع ب7 بالمائة مقارنة ب2010. وتمثل التعاضديات 7.7 بالمائة من رقم أعمال التأمينات على الأضرار والشركات المتخصصة ب0.6 بالمائة، في حين تغطي الشركات العمومية الأخرى أزيد من 60 بالمائة من الحصص المتبقية من السوق. 22 شركة تأمين بالسوق الجزائرية ومع قدوم شركات جديدة للتأمين على الأشخاص وهي ”كرامة” و”أس أ بي أس” و”تالا” و”اكسا” التي فتحت فرعا لها في الجزائر وكذا الشركة المختلطة ”سي أن أم ا” وفرع شركة سلامة في الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن السوق الجزائرية للتأمينات حاليا تضم 22 شركة، ويتعلق الأمر إضافة إلى شركات التأمين على الأشخاص ب6 شركات تأمين عمومية غير متخصصة، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين الشامل، شركة كاش وشركتين عموميتين متخصصتين في التأمين على القروض والعقار، وهما على التوالي ”كاجيكس” و”أس جي سي أي”، وشركة عمومية لإعادة التأمين ”سي سي أر” وشركتين تعاضدتيين و7 شركات تأمين خاصة.
