استأنف، أمس، عمال وموظفو بلدية أسليم بولاية المسيلة عملهم بعد أسبوع من احتجاج المواطنين الذين أقدموا على غلق مقر البلدية مطالبين برحيل الرئيس وأعضاء مجلسه حيث اتهموهم بتحويل إرادة الناخبين أثناء إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة لفائدة حزب سياسي.. أمرت الوصاية، أمس، بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي وأوكلت مهمة تسيير شؤون البلدية إلى رئيس دائرة جبل أمساعد الذي نزل إلى المواطنين وأشعرهم بالقرار الذي أصبح ساري المفعول منذ نهار أمس، ليقرر بعدها المواطنون المحتجون فتح مقر البلدية أمام الموظفين والعمل حيث عادت الأمور إلى طبيعتها الأولى وكانت بلدية أسليم قد شهدت خلال العهدة الانتخابية الحالية عدة صراعات على مستوى المجلس الشعبي البلدي الذي تعاقب على رئاسته أربعة رؤساء بينهم منتخب تابع للأرسيدي وثلاثة للأرندي؛ حيث كانت تلك الصراعات سببا في تأخر عجلة التنمية المحلية بالبلدية وبروز العشائرية والقبلية في التعامل مع المواطنين الذين كانوا هم الخاسر الأكبر في تلك الصراعات والتي أدت بهم في الكثير من الأحيان إلى الاحتجاج وغلق الطريق الوطني ومقر البلدية.