حكمت، أمس، محكمة الجنح لعزابة على رئيس بلدية الحروش الحالي المنتمي الى حزب جبهة التحرير الوطني بثلاث سنوات سجنا نافذا وبعام غير نافذ، كما حكمت على أربعة مقاولين بأحكام تتراوح بين عام حبسا نافذا وعام غير نافذ وعلى 7 متهمين آخرين بثلاثين شهرا منها عام غير نافذ. ويوجد من بين المتهمين عضو بالمجلس الشعبي البلدي، ويتابع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع المعمول به على خلفية شراء كميات مبالغ فيها من الأعلام الوطنية ومنح سكنات ريفية لأشخاص غير مستحقين لها الى جانب مخالفات عديدة في الصفقات والتجهيزات العمومية.