وأوضح السيد بوسندة يحيى على هامش يوم تحسيسي حول الحسابات الإجتماعية نظمته غرفة التجارة أن المركز تلقى 310 حسابا إجتماعيا لشركات تجارية من بين 656 شركة معنية بالإجراء حيث وجهت ملفات الشركات المتخلفة إلى مديرية القطاع التي حولتها إلى العدالة التي تقوم بالفصل فيها بشكل دوري بتسليط عقوبات مختلفة على رأسها الغرامات التي تتراوح بين 30 ألف و300 ألف دج حسب الإعتياد على المخالفة. وذكر نفس المسؤول أن 60 شركة من بين 835 معنية أودعت حساباتها الإجتماعية للسنة المالية الحالية التي تنتهي أجالها مع أواخر جويلية المقبل مشيرا أن أغلب الشركات تتأخر في القيام بهذا الإجراء رغم الشروع في العملية مع بداية جانفي. وللإشارة خصص الفرع المحلي لمركز السجل التجاري أربعة موظفين لإستقبال أصحاب الشركات التجارية. ومن جهته أبرز مدير غرفة التجارة "بني شقران" لمعسكر السيد بوزيان بن خليفة أن هذا اللقاء التحسيسي المخصص لمجموعة من المتعاملين بينهم موثقون ومحضرون قضائيون يهدف إلى توعية أصحاب الشركات بأهمية العملية ودورها في تطهير الممارسة