حذرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها الدكتور كداد خالد من "الانزلاقات الخطيرة" التي يمكن أن تنجر وتحدث بسبب قرار التوقيف عن العمل الصادر في حقه، والموقع من طرف مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر، مؤكدة في السياق ذاته أن التوقيف مرتبط مباشرة باحتجاج قامت به تنسيقية مهنيي الصحة يوم 29 ماي المنصرم. قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل"الفجر" أمس، إن "قرار التوقيف جاء باقتراح من مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة بسيدي امحمد، ويحمل رقم 1339 مؤرخ في 6 جوان 2012، وهذا القرار مرتبط مباشرة باحتجاج قامت به تنسيقية مهنيي الصحة يوم 29 ماي المنصرم، وتضمن تهم التخلي عن منصب العمل، وإهمال المرضى وتركهم دون تغطية صحية، وتحريض وجر طاقم النفسانيين على ترك المصلحة". ورد المتحدث بأن "هذه الاتهامات غير صحيحة وباطلة لأنها صدرت دون أن يودع أي أحد سواء كان مريضا أو رئيس مصلحة شكوى ضدي"، مواصلا حديثه "لقد خرجت في فترة الراحة القانونية كما أنني محمي من طرف قانون ممارسة الحق النقابي وما يحدث لي هو قضية كيدية من طرف الوزارة". وتابع "كنا ننتظر من الوزير أن يدعو إلى ضبط النفس وتهدئة الأمور، والرجوع إلى جادة الحوار، لكن ها هو يصب الزيت على النار، وبصفتي رئيس نقابة أحذر من الانزلاقات الخطيرة التي يمكن أن تنجر وتحدث بسبب هذا القرار، وسنعقد اجتماعا طارئا للمجلس الوطني للنقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد ومواجهة هذا القرار الذي هو قرار ظالم، وتعسفي، ويدل على أن النقابيين ورؤساء النقابات غير محميين خلافا لما يروج له المسؤولون والسلطات العمومية".
