كشف المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب، بولاية معسكر، أن الشركة تشهد عجزا ماليا متزايدا، حيث بلغ السنة الماضية 62.3 مليار سنتيم، وهو في تزايد مقارنة مع السنوات الماضية. وقد أرجع نفس المسؤول ذلك إلى ارتفاع كتلة الأجور بسبب الزيادة في المرتبات ومخلفات العمال، إضافة إلى ضياع الطاقة وسرقة الكوابل النحاسية. كما بلغت ديون الشركة التي هي على عاتق المشتركين ممن تأخروا عن دفع مستحقاتهم لدى الشركة أكثر من مليار و 23 مليون سنتيم، بينما تقدر ديون الإدارة والهيئات العمومية أكثر من 15 مليار سنتيم وحوالي 7 ملايير سنتيم هي نصيب البلديات، وتليها الجزائرية للمياه بحوالي 3 ملايير سنتيم، والولاية ومصالحها مع الدوائر بلغت ديونها أكثر من مليار سنتيم، حيث حددت المؤسسة مهلة تسديد الفواتير خلال 24 يوما أو أقل لدى المشترك العادي و 145 يوم لدى الإدارات والشروع في قطع لتيار عنها. وقد أشار من جهة أخرى مدير الشركة، طيبوني علي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المديرية، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والمتعلقة بإمكانية تسديد فواتير الكهرباء والغاز بمكاتب البريد لتقريب هذه الخدمة من الزبائن لم يحقق بعد المستوى المنشود، رغم حملات التحسيس التي نظمت لحث الزبائن على الاستفادة من هذا الإجراء، إذ تبين أن نسبة تسديد الفواتير بمكاتب البريد لم تزد العام الماضي عن 22 بالمائة. كما تكبدت خزينة الشركة خسائر كبيرة بسبب تفشي واستفحال ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية، حيث أحصت الشركة 20 عملية سرقة تم من خلالها سرقة 26 كلم من الكوابل النحاسية.