شهدت العديد من محافظات مصر تظاهرات ضخمة دعما لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي، واعتبرها الكثيرون استكمالا لأهداف ثورة ”25 يناير”. خرج المتظاهرون بأعداد كبيرة رافعين اللافتات ومرددين هتافات مؤيدة لهذه القرارات إلى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وأمام قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، كما تظاهروا أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وبمحافظة بورسعيد، وعدد من المحافظات الأخرى. وبدت الولاياتالمتحدة واثقة من ربط علاقات جيدة مع وزير الدفاع المصري الجديد عبد الغفار السيسي الذي تم تعيينه خلفا للمشير طنطاوي بقرار من الرئيس محمد مرسي، ولم تعترض الولاياتالمتحدة على هذه التعديلات التي قام بها مرسي بعد اندلاع موجة من العنف المسلح لا تزال تضرب منطقة سيناء الحدودية مع إسرائيل. وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أنه في الوقت الذي يسعى فيه مسئولو الإدارة الأمريكية لتقييم تبعات تغييرات القيادات العسكرية التي قام بها الرئيس المصري محمد مرسي أمس، بدا عليهم أنهم واثقون في وزير الدفاع الجديد الذي سبق ودخل في اتصالات مكثفة مع الولاياتالمتحدة عندما كان مديرًا للمخابرات الحربية. ولم يحدد الرئيس مرسي بعد ما إذا كان سيقوم بنقل معركته لاسترداد السلطة التشريعية وباقي صلاحيته الرئاسية المحددة بالإعلان الدستوري المكمل، بينما التزمت المحكمة الدستورية الصمت ولم تعلق على قرار الرئيس مرسي الذي أصدره أمس بشكل بإلغاء الدستور المكمل بما يعني العودة للعمل بدستور 71 الذي يعطي صلاحيات كاملة للرئيس بما فيها الفصل في مسالة البرلمان الذي سبق وأن تصادمت المحكمة الدستورية بشأنه مع الرئيس مرسي. في سياق متصل، أكد وكيل مجلس الشورى طارق سهري، أن قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لا يعني عودة البرلمان لأداء مهامه، بل يؤكد إعادة انتخابه خلال 60 يومًا من إصدار الدستور الجديد. واعتبر أن قرارات مرسي أدت إلى ارتياح عام وسط أطياف الشعب، مؤكدًا أنها ليست ضد شخص أو مؤسسة بذاتها، وهو ما أكده الرئيس خلال خطابه في الاحتفال بليلة القدر. واستبعد سهري حدوث أي توتر داخل المؤسسة العسكرية أو مؤسسات المجتمع المدني أو التيارات السياسية. وهو أيضا ما أكدته الرئاسة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة. يذكر أن عضو المجلس العسكري، نائب وزير الدفاع الجديد، اللواء محمد العصار كان قد صرح بأن الرئيس استشار المجلس العسكري قبل اتخاذ هذه القرارات وأن القرارات اتخذت بالتنسيق الكامل بين الجيش ومؤسسة الرئاسة. وعلى خلفية الاحتفالات المؤيدة والمعارضة والتناقضات الشديدة في التصريحات والمعلومات، دعا العديد من قادة الإخوان المسلمين المصريين للنزول إلى الشوارع وإقامة المزيد من التظاهرات تأييدا لقرارات الرئيس، ما اعتبره المراقبون شكلا من أشكال قطع الطريق على أي إجراءات قد يتخذها معارضو الرئيس مرسي وحكم الإخوان المسلمين في مصر. فيما أعلن الإعلامي المصري البارز حمدي قنديل أن الرئيس مرسي قام بانقلاب مدني لكي يقطع الطريق على انقلاب عسكري في 24 أوت، ما أثار غضب الرئاسة المصرية التي أعلنت ان مثل هذه التصريحات ليست إلا هراء. وبنتيجة عدم ظهور المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان في وسائل الإعلام، ظهرت أنباء متضاربة حول احتمال وضعهما تحت الإقامة الجبرية في وزارة الدفاع، غير أن الرئاسة المصرية قامت بشكل غير مباشر بنفي ذلك أيضا، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يعقد اجتماعا مع المشير ورئيس الأركان في الوزارة بصفتهما الجديد مستشاري رئيس الجهورية. ولاحظ مراقبون وجود استقطاب حاد الآن في المجتمع المصري، وانقسام واضح للنخبة التي يرى جزء منها ان قرارات مرسي إيجابية وعليه أن يتخذ المزيد من القرارات الثورية من أجل القضاء المبرم على نظام مبارك وتنفيذ بقية أهداف الثورة وعلى رأسها إقامة مجتمع مدني ووضع دستور مواطنة يحافظ على الحريات العامة والخاصة ويبعد عن مصر شبح الدولة الدينية. وذهب البعض إلى ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء مكتب الإرشاد لكي يكون مرسي رئيسا لكل المصريين كبادرة حسن نية من جانب الرئيس. بينما رأى معارضو قرارات مرسي من النخبة أن هناك عملية إحلال وظهور حزب جديد في السلطة لا يختلف عن الحزب الوطني ولكن بصبغة دينية. وحذروا من مخاطر الدولة الدينية وسيطرة التيارات الإخوانية والسلفية على مفاصل الدولة.
