يرى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير، حول حرية الأديان في الجزائر إيجابي، وأن وزارته لن تصدر أي رد مكتوب على ما تضمنه - كما تناقلته بعض الأطراف - لأنها ردت في عديد المناسبات بما فيه الكفاية. نقل مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المكلف بالاتصال، على لسان الوزير بوعبد الله غلام الله، قوله إن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول حرية الأديان في الجزائر الصادر شهر جويلية المنصرم، لا يحتاج إلى رد ”لأن الجزائر ردت بما فيه الكفاية في عديد المناسبات، لعل أهمها ملتقى الشعائر الدينية الذي نظمته الجزائر وحضره ممثلو مختلف الأديان في الجزائر بمن فيهم ممثل المسيحيين السابق، الأسقف هنري تيسيي، ”وما دامت الأمور واضحة فلا داعي لنعاود الكلام في كل مرة”. وأضاف ذات المسؤول أن التقرير الأمريكي الأخير مقارنة بالتقارير السابقة إيجابي، وتطور ملحوظ في الرؤية الأمريكية لواقع الطوائف الدينية في الجزائر يعكس إلى حد بعيد جهود الوزارة والسلطات الجزائرية في التكفل بأتباع الديانات الأخرى في الجزائر، وبالتالي لم تعد هناك أي حجة لاتهام الجزائر بالتضييق على الأقليات الدينية في الجزائر، موضحا في ذات السياق أن ”المسلمين أنفسهم في الجزائر يخضعون للقوانين والتشريعات فكيف لا يخضع أتباع باقي الأديان إلى ضوابط وأحكام لحماية سيادة الدولة الجزائرية وحفظ النظام العام”. وشدد مستشار وزير الشؤون الدينية المكلف بالإعلام، عدة فلاحي، في تصريح ل”الفجر”، على أن هذه القوانين ليس القصد منها التدخل في حرية المعتقد لأنه علاقة بين العبد وربه، وحرية شخصية لا يمكن التدخل فيها بأي وجه من الأوجه، إنما القصد منها الحفاظ على الهوية الدينية للجزائر، والحفاظ على الأمن العام وهذا من حق أي دولة”. واستدل فلاحي على وجود حرية دينية في الجزائر بالتأكيد على أن كثير من الجزائريين - رغم عدم وجود إحصائيات رسمية لدى الوزارة - أعلنوا صراحة إلحادهم الديني في المناسبات، كالملتقيات أو الإصدارت والسلطات الجزائرية لم تتابعهم بأي شكل من الأشكال، بل يتمتعون بكل حقوقهم، لأنها علاقة بين الإنسان وربه، ولا يجوز لأحد التدخل فيها، مشيرا في ذات السياق إلى الأديب والروائي الجزائري الشهير، رشيد بوجدرة، الذي يعتبر علما من الأعلام الجزائرية، وشخصية وطنية محترمة، رغم إلحاده. يذكر أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول أوضاع حرية الديانة، الذي صدر شهر جويلية المنصرم، لم يحمل انتقادات كبيرة للجزائر عكس التقارير السابقة، حيث أكد أن القوانين تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية، و”أن القانون الجزائري ”ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن، وأنه لا وجود لسجناء لأسباب دينية في الجزائر، وأن وزارة الداخلية اعترفت رسميا العام الماضي بالكنيسة البروتستانتية في الجزائر، في وقت كانت فيه الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر. بالمقابل، سجل ذات التقرير وجود بعض التضييق في الترخيص للجمعيات الدينية ومنح رخص لزيارة القساوسة، ومنع غير المسلمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وإقصاء غير مسلمين من ترقيات مهنية ‘'ما اضطر كثيرين منهم لإخفاء ديانتهم”.