أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا، عن التزامه بتعيين رئيس جديد للوزراء في الثامن من سبتمبر المقبل، بحسب الإعلان الدستوري. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس إن ”جميع النواب شددوا في جلسة المؤتمر الوطني الصباحية اليوم على التزامهم بتاريخ الثامن من سبتمبر المقبل، موعدا لاختيار رئيس الحكومة الليبية الجديدة”. وينص الإعلان الدستوري في ليبيا على أن يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول اجتماع له ب”تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة”. وشهدت مناقشة المؤتمر الوطني وضع معيارين جديدين لاختيار رئيس الحكومة، الأول يتعلق بإمكانية اختيار الرئيس المتزوج من أجنبية من عدمه، والثاني يطالب بضرورة اختيار رئيس الحكومة بعد تزكيته من قبل 20 عضوا داخل المؤتمر الوطني. ولفت إلى ”أنه بجانب هذين المعيارين، يجب أن ينطبق على رئيس الحكومة الجديد معيار الشفافية والنزاهة”، الذي أقر قانونه من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق. ويقضي المعيار بعدم إمكانية اختيار رئيس حكومة موجهة ضده ملفات فساد وظيفي ومالي أو موقعة بحقه مذكرة جنائية ما لم يبرئه القضاء منها.