دعت المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني الليبي الملاحظين الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مراقبة انتخابات المؤتمر المقرر تنظيمها منتصف شهر جوان المقبل. وقالت المفوضية ان "هذه الدعوة تندرج في إطار تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في هذه الانتخابات". وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أصدر مؤخرا القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام و الذي أبطات مهمة تنفيذه بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وتم بموجب هذا القانون تقسيم البلاد إلى ثلاثة عشر دائرة رئيسية وأخرى فرعية سيتنافس المرشحون فيها على نيل مقاعد المؤتمر الوطني ال200. وللإشارة فإن المؤتمر الوطني العام سيقوم في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من أول اجتماع له بتعيين رئيس للوزراء الذي يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الذي يتولى أيضا تعيين رؤساء الوظائف السيادية