وجّه، أعوان إدارة السجون المفصولين، نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم والعودة إلى مناصبهم التي حرموا منها ”تعسفا”، مستغربين تأخر الإعلان منذ 18 شهرا عن قرارات اللجنة التأديبية التي درست -حسبهم- ملفات الأعوان 588، مهددين بالعودة إلى الإضراب عن الطعام. لا تزال قضية أعوان إدارة السجون المفصولين والمقدر عددهم 588 عون، تراوح مكانها ولم تشفع لهم الوقفات الاحتجاجية، الإضراب عن الطعام ولا حتى التوجه إلى رئاسة الجمهورية لطرح قضيتهم، بعدما علم هؤلاء أن هذه الأخيرة على علم بقضيتهم، مثلما أبلغهم بذلك بعض المستشارين في الرئاسة حسب ما ذكره ممثل أعوان إدارة السجون المفصولين ”زرار أعمر” في لقاء أمس مع ”الفجر”. وأوضح المتحدث، أن الأعوان يطالبون بكشف ما توصلت إليه لجنة الانضباط والتأديب التي أطلعت على ملفات المعنيين بقرارات الفصل، لكنه ”وبعد مرور 18 شهرا على ذلك لم يتم إبلاغنا بما قررته اللجنة ”، مستغربا من طول المدة من جهة وحرمانهم من العودة إلى مناصب عملهم من جهة أخرى ليبقى ”مصيرنا مجهولا وغامضا”. وتابع المتحدث قوله بأن العديد من المراسلات وجهت إلى كل من المجلس الشعبي الوطني، منسق الأممالمتحدة في الجزائر، والعديد من الهيئات الرسمية إلا أن القضية ما زالت دون حل حتى الآن.