أكد مسؤولون بمديرية النشاط الاجتماعي بباتنة، أن مصالحهم تواجه صعوبات كبيرة في توفير مناصب الشغل لحاملي الشهادات الجامعية في إطار عقود ما قبل التشغيل نظرا للإقبال المتزايد لهذه الشريحة على وضع طلباتها بالمديرية، وهو ما دفع المصالح المعنية إلى وضع طلبات على مستوى مختلف الهيآت من أجل الزيادة في حصص مناصب الشغل لفائدة حاملي الشهادات العليا. أكد رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة بمديرية النشاط الاجتماعي بباتنة، أن مناصب العمل المؤقتة المخصصة للجامعيين حاملي شهادة تقني سامي وتقني، لاسيما المتخرجون من مراكز التكوين المهني تأتي حصصها سنويا إلى الوكالة الجهوية المتواجدة بباتنة، والتي تشرف على ثلاثة ولايات والمكلفة ببرنامج التشغيل المؤقت، وتقدر الحصة الواحدة ب1900 منصب مقسمة بين الجامعيين والتقنيين، منها ما هو مخصص للإدارات والوظيف العمومية، ومنها ما يرتبط بالقطاع الاقتصادي العام والخاص. وأكد المتحدث أن القطاع الاقتصادي بالولاية يبقى بعيدا عن احتواء عدد المناصب المخصصة له، وقد طالبت المديرية المصالح المعنية بإحداث التوازن اللازم في مناصب العمل المؤقتة بين جميع القطاعات، مع الزيادة في الحصص لكي تغطي الطلبات المتزايدة المودعة من قبل حاملي الشهادات.. خصوصا أن مشكل البطالة بات هاجسا لفئة كبيرة من شباب المنطقة سيما القاطنين بمختلف الدوائر والبلديات، الذين اشتكوا مرارا من انعدام فرص العمل وعدم تخصيص حصص من المناصب في إطار ما قبل التشغيل على مستوى جميع الهيئات المحلية.