أكد وزير الموارد المائية ”حسين نسيب”، أمس الأول، بالطارف أن حماية هذه الولاية من خطر الفيضانات تعد ”إحدى أولويات قطاع الري” التي سيتم تسجيلها في مخطط عمل الحكومة. وجاء هذا التأكيد خلال تفقد الوزير عديد المشاريع التي انطلقت في إطار حماية ولاية الطارف من هذا الخطر الدوري والمسجلة برسم البرنامج الاستعجالي، فببلدية الشط استفسر حول وضعية ومدى تقدم أشغال تنظيف وادي بوخميرة على طول 192 كلم والتي تقدمت بنسبة 66 بالمائة. وأفاد المسؤولون المحلين عن قطاع الري أن هذا المشروع الذي تطلب 11،5 مليون دج، والمقسم إلى 48 جزءا عبر 3 مناطق سيسلم ”قبل نهاية السنة الجارية”. ومن بين الأهداف المنتظرة من هذه العملية الكبيرة، تم التطرق على الخصوص إلى حماية وتثبيت السكان والمحافظة على المنشآت، من طرق ومنشآت تابعة لقطاع الري وأخرى كهربائية وكذا المحافظة على الأراضي الفلاحية وتثمينها. وبابن مهيدي إطلع الوزير على دراسة تهيئة حوض المفرغ وضفافه وكذا تلك المتعلقة بجزء من وادي سيبوس، حيث ألح على ضرورة التعجيل بتهيئة نقطة انطلاق وادي مفرغ ليصيب في البحر وتجفيفه مما يسمح بوضع حد لصعود مياهه. وأبرز نسيب أهمية استكمال الأشغال في أقصى الآجال الممكنة، بهدف ضمان حماية البلديات ال 14 التي عادة ما تكون عرضة للفيضانات التي تتسبب فيها الأودية الثلاثة بالولاية، وهي وادي الكبير، وادي بوناموسة ووادي سيبوس. وأوضح الوزير أن هذين المشروعين من شأنهما حماية المدن الكبرى والتجمعات السكانية الثانوية ومحيطات السقي الفلاحي، فضلا عن منشآت وتجهيزات سبق وأن تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة. وأكد كذلك أن من شأن هذه الأشغال أن تمكن من رفع المصاعب، وذلك من خلال فتح طرق طبيعية تسمح بالسيلان الطبيعي للمياه، مبرزا أهمية إعداد تصور بشأن ضمان حماية دائمة لهذه المنطقة من الفيضانات. وبضفاف بحيرة ”طونقة”، تمّ تقديم عرض حول دراسة تهيئة مركب رطب للمنطقة الشمالية - الشرقية، وسيسهم هذا المركب المتكون من بحيرات كل من أوبيرة وطونقة وبحيرة العصافير وكذا برك مخادة المسجلة ضمن قائمة ”رامسار” للمناطق المحمية في التخفيف من آثار الفيضانات بهذا الجزء من الولاية. وتطلبت هذه الدراسة التقنية التي حددت آجالها ب 12 شهرا غلافا ماليا بقيمة 15 مليون دج. وبعد أن ألّح على الصيانة والتنظيف والتجفيف المنتظم للأودية والمسطحات المائية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للإشكالية المرتبطة بهذه الظاهرة، تطرق نسيب إلى خصوصية هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي والتي تشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار تقدر ب 1200 ملم سنويا. ومن شأن إنجاز هذه المنشآت التابعة لقطاع الري أن تسمح بخلق محيطات فلاحية جديدة واستغلال أمثل للمياه التي ستوجه لتحسين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وكذا تلبية احتياجات السقي الفلاحي. وبموقع سدي بوقوص (25 مليون متر مكعب) ومكسة (45 مليون متر مكعب)، حثّ الوزير مسؤولي القطاع على السهر على الصيانة المنتظمة لهاتين المنشأتين لتفادي تراكم الأوحال بهما. وفي لقاء جمعه بممثلي الصحافة، صرح وزير الموارد المائية أن ولاية الطارف ستزود بالماء الصالح للشرب على مدار ال 24 وذلك في آفاق 2014، مؤكدا أن مشكل تموين المنشآت التابعة لقطاع الري بالطاقة الكهربائية سيتم التكفل به من طرف المصالح المعنية.
