أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المسيلة، أول أمس، أربعة متهمين بالسجن النافذ 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، بعد أن وجهت لهم تهمة جناية اختطاف فتاة باستعمال العنف بدافع الحصول على فدية، وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية في حدود الثالثة ونصف زوالا، عندما تقدم المدعو (ص.ب) أمام كتيبة الدرك الوطني بسيدي عيسى للتبليغ عن تعرضه للاعتداء والضرب والتهديد بالقتل من طرف أربعة أشخاص يجهل هويتهم. كما أخبر ذات المصالح أن المشكوك فيهم قاموا بتسجيله في شريط فيديو في أوضاع مخلة بالحياء رفقة صديقته المدعوة (ص.ه) 17 سنة، وقيامهم باحتجازها إلى غاية حصولهم على مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، وهو الشرط الذي وضعوه من أجل إطلاق سراحها، ثم سلموه بطاقة الذاكرة التي تحوي مقاطع الفيديو، وعند تنقل عناصر الدرك إلى عين المكان بقرية امرس لم يعثروا على الفاعلين. وعند مباشرة التحقيق مع الفتاة التي تم إطلاق سراحها من قبل محتجزيها بغابة تقديت بولاية البويرة، صرحت أنه عند خروجها من الثانوية توقفت بجانبها سيارة على متنها شخصان لا تعرفهما قاما بتتبع مسارها وقام أحدهم بطلب رقم هاتفها النقال، وبعدها أرغماها على ركوب السيارة، فامتثلت للأمر، وبعد مدة من الزمن وجدت نفسها بمكان معزول أين شاهدت سيارة من نوع “ميڤان “ للمدعو (ص. ب) يتشاجر مع شخص آخر وشخصين آخرين يحملان مشروبات كحولية قاموا فيما بعد بإرغامها رفقة (ص .ب) على نزع ملابسهما ثم قاموا بتسجيل الوقائع عبر كاميرا الهاتف النقال. بعد ذلك طلبوامن (ص.ب) مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل عدم نشر شريط الفيديو، فوافق وبقيت هي محتجزة داخل سيارة رونو 12 رفقة شخصين في الغابة المذكورة أعلاه. بعدها قرر أحدهم إطلاق سراحها ومنحها مبلغ 500 دج من أجل العودة إلى أهلها. وأضافت تقول إنها استنجدت بأحد الأشخاص الذي نقلها إلى مسكنه ثم اتصل بوالدها. وبعد سماعها في المرة الثانية غيرت أقوالها قائلة إنها بتاريخ الوقائع ركبت مع صديقها المدعو (ص. ب) على متن سيارة من نوع رونو “ميڤان” من أمام الثانوية بعدما تصل بها هاتفيا في وقت سابق وفي طريقهما لمحت سيارة رمادية اللون على متنها شخصان كانا يقومان بإزعاجهما ولما أحس صديقها أخبرها أنه بصدد إيصالها إلى مسكنها، لكنه غير وجهته إلى طريق معزول بقرية “امرس” أين أوقف سيارته أين انتقلا إلى المقاعد الخلفية للحديث عن موعد زواجهما، أين وعدها بتحقيق ذلك في أقرب وقت. بعدها هاجمهما أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء قاموا بإرغامهما على ممارسة الأفعال المخلة بالحياء تحت التهديد. المتهمون أنكروا التهم الموجهة لهم أثناء أطوار التحقيق ثم أنكروا ذلك أثناء المحاكمة، حيث التمس دفاعهم البراءة، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا لجميع المتهمين.
