لم ينته الموعد الغرامي الذي حدده العشيق لصديقته الطالبة بالثانوية كما كان مخططا، عندما اعترضت طريقهما العصابة التي اقتادتهما لسفح جبل قريب في مشهد لا يحدث إلا في الأفلام، وطالبوهما بفدية مقابل عدم نشر شريط الفيديو التي صوّرته لهما تحت طائلة التهديد. وقائع القضية التي فصلت فيها أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، تعود إلى 12 سبتمبر 2011، أين تقدم المدعو ''ب.ص'' إلى كتيبة الدرك بسيدي عيسى لتقديم بلاغ مفاده تعرضه للاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل وتصويره في أوضاع مخلة رفقة المدعوة ''و.ص'' 17 سنة، حيث اعترضت سبيلهما عصابة مكونة من أربعة شبان مجهولي الهوية، قاموا باحتجاز الفتاة وطالبوه بإحضار مبلغ مالي قوامه 40 مليون سنتيم كفدية في مقابل تمكينه من بطاقة الذاكرة المتضمنة مقاطع لأوضاع مخلة أرغمته العصابة على ممارستها تحت طائلة العنف والتهديد لغرض ابتزازه بها بعد ذلك، مصرحا في الأخير أنه يجهل هوية أفراد العصابة ولم يسبق أن صادف أحد منهم من قبل. وخلال استجواب مصالح الفرقة المذكورة للفتاة الضحية، صرحت أن سيارة من نوع رونو 12، كان على متنها شابان توقفت فجأة بالقرب من باب الثانوية التي تدرس بها، وطلب أحدهما منها رقم هاتفها النقال قبل أن يقوما بإرغامها على امتطاء سيارتهما بالقوة، لتجد نفسها في مكان معزول. وهناك تعرّفت على سيارة عشيقها الذي كان في قبضة شابين آخرين كانا يقومان بضربه ويحملان معهما مشروبات كحولية، قاموا بتحويلهما إلى جبل قريب وأرغموهما على نزع ملابسهم بغرض تصويرهما في أوضاع مخلة، ثم طلبوا من عشيقها إحضار المبلغ المذكور مقابل تسليمه بطاقة الذاكرة، وهو ما وافق عليه هذا الأخير. أما هي فظلّت رهن الحجز قبل أن يطلق سراحها من قبل العصابة، التي تركتها على قارعة الطريق إلى غاية العثور عليها من قبل أحد الأشخاص الذي ساعدها في العودة إلى منزلها بعد ذلك. الجدير بالذكر أن الضحية التي تم سماعها في محضر استجواب آخر، تراجعت عن أقوالها التي أدلت بها في المرة الأولى. مصرحة أنها اتفقت مع صديقها على اللقاء أمام باب الثانوية بغية ترتيب موعد للزواج منها، قبل أن يلاحظا سيارة بداخلها أربعة شبان كانت تترصدهما، وتمكنت من إرغامهما تحت طائلة التهديد على تغيير مسارهما إلى مكان معزول والاعتداء عليهما على طريقة المشاهد المألوفة في الأفلام. وأصر المتهمون الأربعة طيلة جلسة المحاكمة على إنكار التهم المنسوبة إليهم، وهو ما لم يشفع لهم لدى ممثل الحق العام الذي ركّز في مستهل مرافعته على خطورة الوقائع وهذه الأفعال على المجتمع، وطالب في الأخير بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق أفراد العصابة. وبغلق باب المرافعات ودخول هيئة المحكمة للمداولة القانونية تم النطق بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب10 ألاف دينار في حق المتهمين.