حذر، أمس، خبراء مياه دوليون، الجزائر من حدوث "أزمة مائية كبرى" خلال العشر سنوات المقبلة، مشددين على أن سكانها سيواجهون تحديات مستقبلية كبيرة من أجل توفير المياه العذبة. وكشف الخبراء أنه من المتوقع أن تبدأ الأزمة المائية خلال العشر سنوات المقبلة وذلك لكون هذه الدول أكثر دول إفريقيا فقرا في الموارد المائية المتجددة وتقع تحت حد الفقر المائي المتعارف عليه بنسب عالية، والمقدر بألف متر مكعب للفرد في العام، محذرين من زيادة المخاطر والأزمات والمشكلات المائية في الإقليم مع استمرار السحب غير الآمن من المخزون الجوفي غير المتجدد وازدياد الاحتياجات المائية لإقليم دول شمال إفريقيا، ومع الزيادة السكانية المضطردة والبرامج التنموية المختلفة مطالبين الحكومات بإحكام قبضتها وتطبيق أقصى درجات الترشيد وتحقيق العدالة في توزيع المياه. وأشار الخبراء حسبما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن اعتماد عدد من دول شمال إفريقيا مثل ليبيا اعتمادا كليا على المياه الجوفية غير المتجددة أدى إلى هبوط حاد وخطير في مناسيب المياه الجوفية بها ويمكن أن يتزايد الانخفاض في المستقبل القريب. كما حذر الخبراء من اعتماد دول شمال إفريقيا على المياه المشتركة مع دول أخرى حيث تعتبر مصر دولة مصب لنهر النيل الذي يتشاطأ عليه 11 دولة وبها موريتانيا التي هي دولة حدودية ودولة مصب لنهر السنغال الذي يتشاطأ عليه 4 دول ما يؤدي إلى الاعتماد على وجود الخزانات الجوفية المشتركة للمياه. وشدد خبراء دول شمال إفريقيا في ختام الملتقي الإقليمي للتدريب على نظم التقييم والمتابعة لقطاع المياه الذي اختتم أمس الأول، واستمر علي مدار خمسة أيام، نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري بالقاهرة، على الضرورة القصوى والملحة في وضع وتركيب عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي على الأراضي الزراعية. كما طالبوا بإلزام جميع المواطنين بتركيب عدادات على كل شقة أو وحدة سكنية وذلك لتحقيق العدالة في توزيع المياه وقياس الاستخدامات الفعلية لها وخاصة الذين يشتكون من عدم وصول المياه إليهم.