حذر خبراء المياه الدوليين من حدوث أزمة مائية كبري خلال العشر سنوات المقبلة في دول شمال إفريقيا التي تضم كل من الجزائر و مصر وليبيا وموريتانيا وتونس مشددين علي أن مواطني هذه الدول سيواجهون تحديات مستقبلية كبيرة من أجل توفير المياه العذبة تصل إلي حد الأزمة الكبري. وكشف الخبراء بحسب مصادر اعلامية، أنه من المتوقع أن تبدأ الأزمة المائية خلال العشر سنوات المقبلة وذلك لكون هذه الدول أكثر دول إفريقيا فقرا في الموارد المائية المتجددة وتقع تحت حد الفقر المائي المتعارف عليه بنسب عالية, والمقدر بألف متر مكعب للفرد في العام, محذرين من زيادة المخاطر والأزمات والمشكلات المائية في الإقليم مع استمرار السحب غير الآمن من المخزون الجوفي غير المتجدد وازدياد الاحتياجات المائية لإقليم دول شمال إفريقيا ، تأتي في مقدمتها الجزائر ومع الزيادة السكانية المضطردة والبرامج التنموية المختلفة مطالبين الحكومات بإحكام قبضتها وتطبيق أقصي درجات الترشيد وتحقيق العدالة في توزيع المياه. وأشار الخبراء إلي أن اعتماد عدد من دول شمال إفريقيا على غرار الجزائر و ليبيا، اعتمادا كليا علي المياه الجوفية غير المتجددة أدي إلي هبوط حاد وخطير في مناسيب المياه الجوفية بها ويمكن أن يتزايد الانخفاض في المستقبل القريب, كما حذر الخبراء من اعتماد دول شمال إفريقيا علي المياه المشتركة مع دول أخري حيث تعتبر مصر دولة مصب لنهر النيل الذي يتشاطأ عليه11 دولة وبها موريتانيا التي هي دولة حدودية ودولة مصب لنهر السنغال الذي يتشاطأ عليه4 دول مما يؤدي إلي الاعتماد علي وجود الخزانات الجوفية المشتركة للمياه. وشدد خبراء دول شمال إفريقيا في ختام الملتقي الإقليمي للتدريب علي نظم التقييم والمتابعة لقطاع المياه الذي اختتم أمس واستمر علي مدار خمسة أيام, نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري بالقاهرة, علي الضرورة القصوي والملحة في وضع وتركيب عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي علي الأراضي الزراعية. كما طالبوا بإلزام جميع المواطنين بتركيب عدادات علي كل شقة أو وحدة سكنية وذلك لتحقيق العدالة في توزيع المياه وقياس الاستخدامات الفعلية لها وخاصة الذين يشتكون من عدم وصول المياه إليهم.