ضاعفت مؤسسة ”ترامواي الجزائر” عدد أعوان الأمن والمراقبة على مستوى مختلف المحطات الممتدة من برج الكيفان شرق العاصمة إلى شارع العناصر وسط ولاية الجزائر، للتدقيق في دفع ثمن التذاكر، بعد تسجيل أكثر من 80 بالمائة من المتهربين من دفع مستحقات المؤسسة خلال سنة 2012، وهو ما أثر سلبا على مداخيلها وبات يهدّدها بالإفلاس. سجلت المؤسسة الجزائرية الفرنسية المخولة باستغلال وتسيير الترامواي والتي تحمل العلامة التجارية ”ساترام'' التي تم إنشاؤها برأسمال المؤسستين العموميتين ”إيتوزا” و”إيما” خسائر بالجملة وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب تدني مداخيلها غير الكافية لتغطية نفقات الشركة في مقدمتها أجور الموظفين، كل ذلك جعلها حسب مصادر بالمؤسسة تصدر تعليمات صارمة بعدم التساهل مع الزبائن الذين لا يدفعون تكاليف التذكرة وأصبح التدقيق بشان التذاكر في كل محطة بمعدل 3 مرات في الرحلة. وجاء ذلك بعد تسجيل تناقض صارخ بين المداخيل المسجلة من قبل المؤسسة المسيرة للترامواي والتي تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع العدد الهائل للمسافرين الذي يتم نقلهم يوميا، حيث أن أرباح المؤسسة بعيدة كل البُعد عن العدد الضخم من الزبائن ومردّ ذلك استنادا إلى تقييم أنجزته الشركة، حيث أن 20 بالمائة فقط من المسافرين يدفعون ثمن التذكرة التي يتراوح بين 20 و50دج. من جهة أخرى يشتكي العديد من ركاب ”الترامواي” من غلاء سعر التذكرة الذي بلغ 50 دج على طول الخط الرابط بين المعدومين وبرج الكيفان، وهي التي قالوا إنها ”ليست في متناول الجميع” الأمر الذي لا يمكنهم من تسديد ثمنها في كل رحلة. وفي سياق متصل، أضافت مصادر بوزارة المالية في تصريح ل”الفجر”، أن ”الدولة لن تدعم سعر تذكرة ”الترامواي” واعتبرت أن دراسة إمكانية تدعيم أسعار الميترو والترامواي خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2013 مستبعد جدا”.