هكذا ستكون مؤشرات الاقتصاد خلال 2013

ارتفاع الأسعار، تضخم العملة وتأخر المشاريع

ارتفاع ب20 بالمائة في أسعار المصبرات والحبوب والمعجنات
يجمع خبراء في الاقتصاد أن سنة 2013 ستكون صعبة اقتصاديا على الجزائريين في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية والتضخم الذي يواجه العملة والتأخرات التي شهدتها المشاريع العالقة بالرغم مما تعرفه الجزائر من بحبوحة مالية وارتفاع احتياط الصرف الأجنبي.
ارتفاع مستوى التضخم، تدني قيمة الدينار وتأخر فادح في تسليم المشاريع
مؤشرات ”مخيفة” وأرقام سلبية تنذر بسنة اقتصادية صعبة!
تحتفظ الجزائر بمكانتها كوجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من المجالات الاقتصادية، جعلتها مستقرة خلال سنة 2012 بفضل تظافر جملة من العوامل، تضاف إلى خصائصها الطبيعية وقيمة ثرواتها، كما هو الشأن بالنسبة لعامل الإرادة السياسية التي تتجه نحو تنمية المنشآت القاعدية ضمن تنفيذ المخططات الخماسية، البحبوحة المالية وارتفاع مستوى احتياطي الصرف الذي قارب 200 مليار دولار بمقابل تواصل الأزمة في أوربا، وكذا ضعف المفاوضين - إن صح التعبير - في فرض الشروط على الشركاء الأجانب، ومع ذلك فإن الوضع العام للاقتصاد الوطني اختتم السنة المنقضية على مؤشرات غير مريحة تدعو في مجملها إلى إعادة النظر في تنفيذ السياسة الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، فقد سجلت أبرز المؤشرات الاقتصادية نهاية السنة الماضية مستوى مخيفا، حين قدرت نسبة التضخم، حسب الأرقام الرسمية، ب 10 بالمائة خلافا لما كان متوقعا، إذ لم تتخط خلال السنوات القليلة الماضية نسبة 5 بالمائة، في وقت يعتقد وزير المالية كريم جودي أن هذا المستوى سيعود إلى التراجع في ظرف الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبررا ذلك بأنه ارتفاع ظرفي ومؤقت.
وفي انتظار عودة نسبة التضخم إلى الاستقرار في المستويات المعقولة، تظل القدرة الشرائية للمواطنين مهددة جراء ارتفاع أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك، بسبب تداعيات التضخم، الأمر الذي يلوح بعودة الحركات الاحتجاجية وموجات الإضراب للطوفان على السطح، والتي تفرض على الخزينة كذلك
العمومية نفقات إضافية لإيجاد
الحلول الكفيلة بمعالجتها.
بالموازاة مع ذلك، يحذر الخبراء والمهتمون بالشؤون الاقتصادية من مواصلة الاعتماد الكلي على مدخول صادرات النفط التي لم تنخفض خلال العديد من السنوات عن مستوى 96 بالمائة من مجمل الإسهام في الإنتاج الداخلي الخام، في إشارة إلى ضرورة تنويع الاقتصاد والاهتمام بالمجال الصناعي بالمقام الأول، لاسيما وأن الإحصاء الأخير يؤكد بأن هذا الفرع لم يتخط عتبة 10 بالمائة، ويتوقع المتتبعون بأن تنويع الاقتصاد الوطني لن يتم على المدى القصير ويدق هؤلاء ناقوس الخطر في حال انخفاض أسعار النفط في البورصة العالمية إلى ما دون 80 دولارا، على أنه يبقى احتمالا واردا،
على الرغم من أن الميزانية تعتمد على سعر مرجعي قيمته 37 دولارا.
وضمن هذه الظروف تظل المشاريع الكبرى المقررة ضمن البرنامج الخماسي تعاني من مشكل تأخر تسليمها معيدا إلى الأذهان نفس سيناريو المخطط السابق قبل عامين من انتهاء الآجال المقررة، لاسيما فيما يخص قطاعات السكن، الصحة، النقل والشغال العمومية، فضلا عن تنمية مجال الفلاحة، الموارد المائية والصيد البحري والتحسين مستوى قطاع التعليم والتربية.
وتواجه الحكومة والسلطات العمومية الوصية على الاقتصاد، من ناحية أخرى، إشكال تدني قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة ”الأورو”، إذ يرفع الفرق الكبير بين مستوى العملات الذي يفوق 140 بالمائة في أسعار الصرف الحقيقية حجم الواردات ليضعف بالمقابل القدرة الشرائية للمواطنين، وسط محاولات البنك المركزي لإيجاد الحل لهذه المسالة عبر طرح فئات نقدية جديدة على غرار قطعة 500 دينار، في عملية تتضمن أيضا سحب الأوراق المتهرئة على مراحل، في انتظار ما ستسفره الثلاث أشهر الأولى من 2013.
سعيد بشار
في مقدمتها الحبوب، المعجنات والمصبرات
ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 20 بالمائة قبل جوان 2013
ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جديدا في أسعارها يزيد عن 20 بالمائة مع نهاية السداسي الأول، لاسيما المستوردة منها خاصة الحبوب والمصبرات والمعجنات.
أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، وسبب ذلك راجع إلى أن الجزائر تستورد أكثر من 50 بالمائة من هذه المواد.
سجلت الحكومة عجزا مع نهاية السداسي الثاني من 2012 قدر ب40بالمائة في اللحوم، إذ لا يتجاوز إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر 60 ألف طن سنويا و30 بالمائة في الخضر والفواكه وأزيد من 50 بالمائة في الحبوب و60 بالمائة في الحليب، هذا ما يدفع إلى تغطية العجز عن طريق الاستيراد، إذ تتحكم المضاربة والاحتكار في أسعار المواد الغذائية ناهيك عن تقلبات السوق العالمية.
وطالب بولنوار الحكومة بالعودة إلى إنتاج المواد الغذائية الضرورية لتغطية العجز والتحكم في الأسعار وهو الحل الوحيد.
وأوضح بولنوار أنه يساند قرار الداخلية في القضاء على الأسواق الموازية التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، حيث أضحت تمرر أكثر من 80 بالمائة من المنتوجات الفاسدة وهي غطاء للتهريب والاتجار بالمخدرات، لذا كانت خطوة إيجابية لكن ما هو مطلوب حاليا هو إيجاد البديل للتجار الفوضويين في أسرع وقت ممكن، وحمل المسؤولية للبلديات التي لم تقم بدورها بتعيين مكان للأسواق الجوارية.
سارة نوي
الفاتورة واصلت تراجعها خلال الأشهر ال11 الأولى للسنة الماضية
الحكومة أنفقت 1.8 مليار دولار على الغذاء خلال 2012
واصلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعها بحوالي 10 بالمائة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك إلى أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب 9.77 بالمائة منتقلة من 8.98 مليار دولار إلى 8.10 مليار دولار.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب والدقيق والطحين وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 3.75 مليار دولار إلى 2.92 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية حسب الأرقام المؤقتة للمركز.
كما ساهمت الواردات من الحليب ومشتقاته يضيف المصدر في هذا التراجع ب16.21 بالمائة بحيث انتقل الفاتورة من 1.42 مليار دولار إلى حوالي 1.19 مليار دولار. وسجلت فاتورة الواردات من الخضر الجافة تراجعا ب13.21 بالمائة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 منتقلة من 333.9 مليون دولار إلى 289.8 مليون دولار.
وشهدت فاتورة الواردات من السكر نفس الوتيرة أي انخفاض ب11.41 بالمائة منتقلة من 1.03 مليار دولار إلى 908.63 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية وسجل المركز من جهة أخرى ارتفاعا كبيرا في الواردات من اللحوم قدر ب62.61 بالمائة بحيث انتقلت الفاتورة من 152.12 مليون دولار خلال الأشهر ال11 لسنة 2011 إلى 247.36 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012.
راضية. ت
تصريحات رسمية تناقضها معطيات واقعية
2013.. آخر فرصة أمام وزراء سلال لتسليم المشاريع العالقة
ارتبطت العديد من وزارات الحكومة الحالية بقيادة عبد المالك سلال بتاريخ 2013 لتسليم ما تبقى من المشاريع، سواء تلك التي تندرج ضمن المخطط الخماسي أو تلك التي تخص اتفاقيات الشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي، حسب ما ترجمته تصريحات مسؤولي القطاعات التجارية، الصناعية، السياحية وغيرها في العديد من الخرجات الرسمية.
لا يزال أزيد من 75 آلف تاجر في انتظار البدائل التي وعدت بها الوزارة الوصية، حسب ما جاء على لسان المسؤول الأول على رأس القطاع مصطفى بن بادة، بعد أن أكد في الكثير من الخرجات الإعلامية أن التجار المتضررين من تعليمة وزارة الداخلية القاضية بإزالة جل الأسواق الفوضوية سيستفيدون من بدائل وفق شروط مغايرة، تتواكب والمتطلبات الحضارية من أسواق مغطاة تتوفر على كل مستلزمات التبريد والتخزين، والتي ستعرف ضم أعوان مراقبة لتسيير المنشآت التجارية لتسهيل مهمة العمل، في انتظار إطلاق مشروع القانون المعدل الذي أعطى نفسا جديدا للتجار المحكوم عليهم قضائيا سواء بغرامة مالية أو سنوات سجنا بمزاولة، نشاطهم بصفة اعتيادية والمصادقة عليه في الدورة الربيعية من عام 2013، التي من المنتظر أيضا أن تفرج عن قيود المفاوضات لإعطاء الجزائر تأشيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما تحددت جولة الفصل فيها قبل مارس المقبل، زيادة على استلام محطة مراقبة النوعية بمدينة سيدي عبد الله.
ويأتي ذلك بالموازاة مع ميلاد منظومة إحصائية جديدة وعدت بها كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف، حسب بشير مصيطفى، والتي باتت المولود المنتظر من قبل العديد من الوزارات لبناء مشاريعها وإحصاء المستفيدين من مليوني سكن، خاصة بعد شروع الوزارة الوصية بقيادة عبد المجيد تبون الذي توعد بتسوية كل ملفات السكن العالقة مطلع 2013 عقب توزيع ”كوطة” المشاريع على المستثمرين الأجانب لإنجاز ما تبقى من مخطط الرئيس في أقرب الآجال، خاصة مع التسهيلات التي تم وضعها بخصوص قانون الترقية العقارية والذي من شأنه أن يتكفل بكل الترقيات المتعلقة بإلزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لامتهان المهنة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة، تسهيلا لما تعمل عليه حكومة سلال الرامية بتحديث المنشات السكنية وفق المتطلبات العصرية.
وألزمت وزارة السياحة برئاسة محمد بن مرادي، في السياق نفسه، مديرياتها بضرورة استكمال كل الهياكل الفندقية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح والأجانب، في انتظار إتمام مشروع الحداثة دائما الذي يخص مدينة وهران، فحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا الأخير والذي يعرف تسييرا إسبانيا دخل في مرحلة المرور إلى الجانب العملي، بعدما تم تحديد المنشآت الكبرى التي يستلزم إنجازها، أهمها ”برنامج سكني” جديد يضم أكثر من 100 ألف سكن، موانئ للترفيه، برج للإشارات إضافة إلى حظيرة طبيعية تتربع على مساحة 110 هكتار وحظيرة تكنولوجية، ميناء جديد، وأخيرا منطقة ومدينة صناعية جديدة.
وهران المدينة نفسها التي ستكون شاهدة السنة على إطلاق مصنع ”رونو” لإنتاج أول سيارة جزائرية فرنسية بعد سلسلة من المفاوضات مع الطرف الفرنسي في مجال الصناعة، والتي أشركت كذلك الجانب القطري لإنجاز أكبر مصنع للحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل اعتمادا على قاعدة 49/51 المنظمة لاستثمار الأجنبي خاصة مع الطلبات المتزايدة لتمديد عقود الشراكة في مجال الطاقة والمحروقات بداية 2013 على غرار مصر وتركيا.
ويأتي ذلك في ظل قضايا سوناطراك العالقة مع المتعاملين الأجانب بشأن أنابيب الغاز منها ”غالسي”و”ميدغاز” التي أكدت أن العام الجاري سيكون شاهدا على الفصل فيها، لتتفرغ الوزارة بقيادة يوسف يوسفي لتدشين أول مصنع للطاقات المتجددة بالروبية الذي خصص له 120 مليار دولار وتسليم مصفاة سكيكدة عقب تسهيلات الراعي الأول في قطاع الحكومة وزارة المالية، التي وعدت هي الأخرى بإعادة النظر في ملف الضرائب والجباية بداية 2013 الذي سيحتضن الثلاثي الأول منه إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، حسب ما كشف عنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.