بودربالة يعترف بصعوبة مراقبة 700 حاوية يوميا بميناء العاصمة كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، عن الانطلاق في استعمال إجراء الشباك الوحيد قريبا، بهدف تخفيف عراقيل جمركة السلع وتقليص آجال هذه العملية طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأوضح بودربالة، خلال ندوة صحفية، أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية، كمصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك والصيد البحري. وسجل المتعاملون الاقتصاديون الذين انتقدوا بطء هذه العملية حوالي 15 مشكلا متعلقا بجمركة السلع، في وقت رفض المدير العام للجمارك هذا الانتقاد، مشيرا إلى أن التباطؤ المسجل ليس من مسؤولية مصالحه فحسب، مذكرا بتدخل أطراف أخرى في هذه العملية. وأوضح في هذا السياق ”أن عملية جمركة السلع تستغرق وقتا طويلا في حال تقديم المتعاملين لملفات ناقصة، ما يجعلها مرفوضة تلقائيا من قبل مصالح الجمارك”. وعلى هذا الأساس، استبقت إدارة الجمارك إنشاء هذا الشباك الوحيد بالعمل حاليا على خيار المراقبة الموحدة مع وزارة التجارة، وأضاف أنه ”بدلا من إجراء عمليتين للمراقبة سيكون علينا إجراء عملية واحدة فقط”، واسترسل قائلا أنه بفضل عملية المراقبة الموحدة مع وزارة التجارة لن يكون المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون مجبرين على تقديم شهادة مطابقة المواد المستوردة، وستكون عملية مراقبة الوثائق كافية للفصل في مسألة المطابقة. ودائما في مجال المراقبة، أشار بودربالة إلى أن المديرية العامة للجمارك اشترطت على كل مسيري الموانئ الجافة بالجزائر التزود بأجهزة سكانير قبل نهاية السنة الجارية. ووعد بودربالة أنه إضافة إلى تضمنه تسهيلات جمركية، فإن المخطط الجديد لتسيير الأخطار للمديرية العامة للجمارك سيضيق الخناق على مرتكبي عمليات الغش من خلال تعزيز عمليات المراقبة عبر أجهزة السكانير، وتساءل ”هل يمكن تفتيش ال 700 حاوية تصل يوميا إلى ميناء العاصمة؟”، مضيفا أن مصالحه ستركز بشكل خاص على نوع من الواردات. وأكد المدير العام أن مصالح الجمارك أوقفت نشاط 292 متعاملا اقتصاديا بسبب الغش تم إقصائهم من القيام بعمليات الاستيراد، في حين قال إن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث تم توقيف نشاط 399 متعامل، على أن بنك الجزائر جمد من جهته رصيد ثلاثة متعاملين فقط في 2012 مقابل 41 متعاملا في 2011. ومن بين المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون الزيادة أو التخفيض في القيمة والتصريحات الكاذبة عن الأموال وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة، قبل أن يضيف المسؤول الأول عن القطاع أن الإدارة الجمركية تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في 2012، على الرغم من أنه قلل من أهمية هذه الظاهرة داخل مؤسسته موضحا أنها في تراجع مقارنة مع السنوات الفارطة حيث قامت إدارة الجمارك في 2006 بمتابعة 63 عونا جمركيا قضائيا بتهمة الغش. وارتفعت المداخيل الجمركية التي تمثل الحقوق والرسوم المفروضة التي يتم تحصيلها من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك إلى 780 مليار دينار سنة 2012 مقابل 570 مليار دينار في 2011.
