قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية الدخول في حركة احتجاجية خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع كل الموظفين والأساتذة وعمال الأسلاك المتضررة في القانون الأساسي، في محاولة ضغط جديدة على الوزارة الوصية لإيجاد حلول ملائمة لسد ”الاختلالات” الموجودة في هذا القانون. وأكد رئيس اللجنة، عقبوبي عبد الله، أن قرار العودة إلى الاحتجاجات الذي سيحدد موعده خلال الأيام اللاحقة، جاء عقب اجتماع طارئ للتنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، يوم السبت الماضي، مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد، والذي تم فيه دراسة رد الوزارة حول مطالب مستشاري التربية من خلال المحضر المشترك، والذي قابله المجتمعون، على حد قول المتحدث ”بحالة من اليأس والدهشة نتيجة الرد غير المقنع والسلبي بكل المقاييس”. وأوضح عقبوبي في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن رد الوزارة جعل الجميع يصر على ضرورة إيجاد حل نهائي لمستشاري التربية الذين ترقوا بشروط القانون الأساسي 08/ 315، باعتبارهم ضحايا جددا للقانون الأساسي المعدل 12/ 240، وذلك من خلال التعجيل ب”إصدار رخصة استثنائية و لمدة 5 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية في رتبة مدير متوسطة، وكذا إصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية المتضررين من القانون الأساسي 12/ 240، وذلك بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب مستشار رئيس للتأهيل دون إجراء المسابقات و لمدة 05 سنوات”. وفي لائحة مطالب جديدة وجهتها اللجنة الوطنية لمستشاري التربية إلى المسؤول الأول للقطاع، دعت من خلالها إلى تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري، مع العمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/ 240. وأصرت اللجنة ذاتها، حسب رئيسها عقبوبي عبد الله، على فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير استدراكا لتصنيف عادل لهذه الفئة، وتفعيل منحة المنطقة ومنحة الجنوب لفائدة المعنيين من مستشاري التربية.
