انتقدت لويزة حنون منظمة ”الماك”، حيث قالت إن ”مسؤوليها بعد أن فشلوا في إقناع شباب منطقة القبائل بالانضمام والالتحاق بهذه المنظمة وتبنّي أفكارها، راحوا يقترحون أجورا شهرية بقيمة 20 ألف دينار للشباب مقابل الالتحاق بالتنظيم والنضال في صفوفه من أجل انفصال منطقة القبائل عن الجزائر”. وبالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال فإن ”الأوضاع ليست على ما يرام في منطقة القبائل وهي أسوأ في الجنوب، حيث اعتبرت أن ”المنطقة الجنوبية والولايات الصحراوية يجب أن تكون ذات أولوية في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها المستهدفة أكثر في الظرف الراهن، وأصبحت منطقة التوترات الكبرى وبالتالي فقد أصبحت مسألة إنقاذ وطني لتقوية اللحمة الوطنية وتحصين الأمة وضمان سلامتها وأمنها”. طالبت حنون، أمس، في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب، من السلطات العمومية اتخاذ إجراءات ردعية وثورية ضد المفسدين من خلال فتح تحقيقات قضائية في كل الملفات الشائكة، ومتابعة هؤلاء ومصادرة الثروات المكتسبة بطريقة غير شرعية”، وهي إجراءات نقول حنون ”من شأنها استعادة ثقة المواطن وسيصفق لها الشعب ويقف إلى جانبها، مثلما حدث أثناء اعتداء تيغنتورين، حيث وقف الشعب بأكمله مع الجيش الوطني الشعبي”. أكدت، أمس، حنون أن ”الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات فورية والاستفسار عن مصادر الثورة التي جناها البعض من خلال التحري والبحث في إطار السؤال من أين لك هذا؟”، وتابعت حنون أن ”الأمر يتطلب حاليا الإسراع في فتح تحقيقات قضائية ومتابعة المفسدين مع تجديد المؤسسات المنتخبة واستقلالية القضاء كون فشل الإصلاحات السياسية وراء تفشي الفساد، والبرلمان الحالي يمثل رجال المال والأعمال الذين لا يهمهم سوى الاستيلاء على مراكز القرار في الجزائر”. وأوضحت حنون أن ”كتلتها البرلمانية طالبت بحصيلة حول الخوصصة في الجزائر” والأرقام التي تصل الوزير الأول الأشهر الأخيرة هي أرقام حسبها ”تتطلب التوقف عندها ومعاقبة المتسببين في غلق وإفلاس وتحويل أموال المؤسسات العمومية وحتى الخاصة”. واتهمت حنون المنظمة غير الحكومية ”كونفاس” بالعمل على زعزعة استقرار الجزائر والمغرب، وقالت إن ”هذه المنظمة التي يقع مقرها في بلغاريا وتنشط في المجال السياسي تمولها المخابرات الأمريكية، وكانت سببا في العديد من الثورات في أمريكا اللاتينية، وهي الآن تعمل على ضرب استقرار نقابات أوروبا الشرقية وتحرض على ثورات غير حقيقية ومفبركة”، مردفة بالقول إن ”الجزائر مستهدفة من طرف هذه المنظمة”.