علمت ”الفجر”، من مصادر مطلعة على الملف، أن المصالح المختصة شرعت منذ أيام في تحقيقات وتحريات واسعة وسط مايعرف بحاشية شكيب خليل بعدد من ولايات الوطن خاصة بولاية وهران، حيث شمل التحقيق العديد من الأشخاص منهم رجال أعمال بهذه الولاية، ولا يستبعد أن تكون هذه التحقيقات لها علاقة بفضيحة ”سوناطراك 2” وكذا صفقات مشبوهة في قطاع الطاقة بوهران، منها ما تم خلال مؤتمر الغاز سنة 2012. واستنادا إلى المصادر التي أوردت المعلومة، فإن المصالح ذاتها أطلقت منذ الأسبوع الماضي تحقيقات وتحريات موسعة وسط حاشية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المشتبه رقم واحد فيما يعرف بفضيحة ”سوناطراك 2” التي فجرتها مؤسسة ”إيني الإيطالية” من خلال فضح العمولات والرشاوي الذي كان يفرضها إطارات مقربة من الوزير خليل بمجمع سوناطراك، وتدخل هذه التحقيقات ضمن جمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة حول سير كامل الصفقات داخل قطاع الطاقة بصفة عامة وسوناطراك بصفة خاصة خلال إدارة القطاع من طرف شكيب خليل لمدة 10 سنوات ونصف السنة. وشمل التحقيق، حسب المصادر نفسها، شخصيات مقربة من الوزير شكيب خليل الذي بات محط أنظار العالم منهم رجال أعمال وناشطون في التجارة وأشخاص كثيرو التنقل بين وهران وإسبانيا، بحسب المصدر نفسه، إلى جانب مديري مكاتب أعمال موجودة ما بين ولايتي وهران وتيارت. وجاء هذه التحقيقات تتبعا لمسار التحقيق في بعض صفقات قطاع الطاقة بوهران، منها ما تم تحضيرا للمؤتمر الدولي للغاز ”جينال 2012” الذي احتضنته ولاية وهران في صائفة 2012، وهي تحقيقات لها ذات صلة بالتحقيق القضائي الذي فتحه مجلس قضاء الجزائر فيما يعرف بفضيحة سوناطراك 2، الذي يعرف وتيرة سريعة حسب بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الذي يتولى التحقيق في الملف من كل جوانبه، منها ما امتد إلى خارج الجزائر بإنابات قضائية موجهة الى كل من سويسرا الإمارات وإيطاليا، فيما شرع مكتب التحقيقات الفيدرالي ”أف بي أي” -وفقا لمصادر إعلامية- في تحقيقات مع عائلة شكيب خليل المقيمة بالولايات المتحدةالأمريكية ومصادر دخلها، كما يتولى قاض أمريكي التدقيق في الصفقات الأمريكية بقطاع الطاقة بالجزائر.