جددت السيدة (ب.ح) المقيمة بمدينة المحمدية، في ولاية معسكر، دعوتها للسلطات الوصية والقضائية بوجوب إعادة فتح قضية ما كان يعرف بفضيحة سرقة واختفاء الرضع من المؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران، والتي تعود إلى أواخر العام 2002. وأفضى ذلك إلى فتح تحقيق أمني بعد تلقي مصالح الشرطة شكاوى متكررة من طرف ضحايا نسوة فقدن رضعهن في وضع مشبوه، انتهى بإحالة ملف القضية على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، والتي ذيلت حكمها بقبول الدعوى شكلا والقضاء من حيث الموضوع برفض الدعوى لعدم التأسيس. وحسب مضمون شكوى السيدة، فإن ثمة قرائن باتت جلية تظهر تورط المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص، تم استدعاء بعضهم وبقاء البعض الآخر في حالة فرار حسب قرار الإحالة، مضيفة أن عناصر شبكة سرقة الرضع نجوا بفعلتهم في غياب الردع رغم وجود ترابط في أحداث سرقة الرضع التي تكررت بمصلحة الأمومة تولى نسجها عدد من الممرضات والمنظفات وعمال بنفس المؤسسة الإستشفائية، ومن ضمنهم سيدة من مواليد العاصمة البلجيكية بروكسل ومن أم أجنبية، تدعى أندري جيليارت، إلى جانب أخرى بقيت في حالة فرار وفضلت الإقامة بالتراب الليبي. وكانت السيدة الشاكية الضحية قد باشرت الخصام بواسطة محاميتها بعريضة افتتاحية لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ 06/ 01/ 2007 والمسجلة في كتابة ضبط الغرفة الإدارية تحت رقم 17/ 2007. وتضمنت المرافعة دخولها المستشفى بتاريخ 23/ 09/ 2002 لإجراء عملية قيصرية للولادة هي الأولى لديها، بعد قرار تحويلها من المؤسسة الإستشفائية العمومية دحو دحاوي بالمحمدية، قبل أن تتفاجأ من طرف بعض القابلات أن مولودها أنجبته ميتا بدون تمكينها من معاينة جثته بغية دفنه.. ما دفعها إلى التخمين بوجود شكوك في عملية التوليد أعقب ذلك تقديم شكوى ضد إدارة المستشفى حول اختفاء مولودها في صورة حالة سرقة، كون المؤسسة الإستشفائية الجامعية هي المسؤول الوحيد عما وقع و لتقصيره في أداء دوره. وتبعا للشكوى أصدرت غرفة الإتهام قرارا مؤرخا في 05/ 01/ 2004 بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات بتهمة نقل وإخفاء أطفال حديثي العهد بالولادة و التوسط في الرشوة. وقد سبق لمحكمة الجنايات في حكم إبتدائي صادر بتاريخ 21/ 06 /2004 إدانة المتهمين وحبس بعضهم و التماس للضحية بتعويض عن الضرر اللاحق بها بمبلغ مليار و 500 مليون سنتيم، باعتبار أن السيدة الضحية واجهت معاناة مستمرة و دائمة نتيجة خطف ابنها الحديث العهد بالولادة من أحضانها بطريقة شنيعة ومريعة، والذي انتظرته بفارغ الصبر طيلة فترة حمله، مضيفة أنها تلتمس من الجهات الوصية بالعمل على فتح القضية مجددا من أجل تمكينها من استلام تعويضات وإحقاق الحق وإنصافها، وفق ما تمليه التشريعات في هذا الإطار. م. ياسين .. وحجز 2 كلغ من الكيف المعالج تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بمعسكر، من حجز 02 كلغ من الكيف، بعدما تلقت ذات المصلحة معلومات تفيد أن أحد الأشخاص ينحدر من مدينة المحمدية بمعسكر يقوم بترويج المخدرات بمدينة معسكر. تعود وقائع القضية إلى عملية ترصد قامت بها عناصر الأمن الحضري الثاني رفقة فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن الولاية، وباحترافية كبيرة في التحريات تمكنت من رصد للمشتبه فيه وتوقيفه بالمدخل الشمالي لمدينة معسكر، بعدما حاول الفرار لحظة رؤيته لعناصر الشرطة. وبعد ضبطه عثر بحوزته على كمية من المخدرات قدرت ب 02 كلغ ملفوفة في كيس بلاستيكي، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.غ)، 33 سنة، معتاد الاجرام. كما مكنت التحريات من التوصل إلى الممول الرئيسي وشريكه المقيمين بولاية مجاورة لولاية معسكر، اللذين تم توقيفهما بعد ذلك. ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.م) 32 سنة، والمدعو (م.ع. ق) 47 سنة، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق، حيث أمر بإيدع الأول والثاني الحبس المؤقت، في حين استفاد الثالث من الإفراج.