لجنة وزارية مشتركة لتقييم "مؤسسات الحراسة الخاصة "

كشفت مصادر مطلعة ل”الرتيلة” أن لجنة وزارية مشتركة، منها وزاة الداخلية والجماعات المحلية الى جانب وزارة الطاقة والمناجم تعكف على تقييم نشاط مؤسسات الحراسة الخاصة، حيث تعتزم الحكومة مراجعة القوانين المنظمة لها بعد تسجيل العديد من التجاوزات والتراخي بإعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قبل شهرين.
وأكدت مصادر ”الرتيلة” أن الدولة تفكر في فسخ عدد من العقود التي تربط المؤسسات العمومية بمؤسسات الحراسة الخاصة لا سيما الشركات البترولية الناشطة في الجنوب وتعويضها بمؤسسات عمومية.