أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، مؤهل لرئاسيات 2014 في الجزائر، ”للإمكانيات العديدة والبرنامج الذي يتوفر عليه حزبه”، موضحا أن إسقاط كلمة الشريعة من الدستور التونسي كان استجابة للمجتمع التونسي. وجاء تصريح راشد الغنوشي، في إطار رده على سؤال واحد للصحافة، بعد جلسة العمل التي جمعته برئيس حمس، عبد الرزاق مقري، ليغادر المقر بعدها. وذكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لدى تنشيطه لندوة صحفية، وفي رده على أسئلة الصحافة، أن ضيفه راشد الغنوشي، لم يثر معه قضية الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وإنما تمحور اللقاء حول كيفية تنسيق العمل الجماعي بين المغرب، تونسوالجزائر، من قبل الأحزاب الإسلامية الثلاثة، وهي حمس الجزائرية، النهضة التونسية، والعدالة والتنمية المغربية، مضيفا أنه قدم نصائح لرئيس النهضة التونسية حول كيفية تسيير وإدارة الأزمات، وغيرها من الأمور السياسية الأخرى، قياسا بما عاشته الجزائر، ودور حمس سياسيا، خلال سنوات الإرهاب في التسعينيات، ثم مرحلة الولاء إلى غاية اندلاع أحداث الربيع العربي وما رافقها من مستجدات. ونفى مقري، أن تكون الحركة في الوقت الراهن قد حسمت بشكل نهائي في ملف الانتخابات الرئاسية، سواء كانت مسبقة أو عادية، أي تلك التي ستنظم سنة 2014، بسبب الملف الصحي لرئيس الجمهورية والضبابية التي تلف الساحة، معتبرا ذلك خصوصية من خصوصيات النظام الذي يتعامل بهذه النمطية الغامضة في الملفات الحساسة، مستبعدا أن تكون هناك تعديلات دستورية قبل سنة 2014، وحذر من مغبة تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2014 على الطريقة التقليدية، ”لان المتغيرات تطورت كثيرا، والمؤشرات الاقتصادية والتنموية تجعل المرحلة القادمة غير مريحة تماما”، ما جعله يتوقع حدوث انفجار اجتماعي وشعبي في حالة تكرار سيناريو التزوير. ومن بين النقاط التي جعلت مقري يتوقع هذه الصعوبة، هو غياب البدائل الحقيقة المفعلة للاستقرار، كغياب ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي، مقابل وجود أحزاب هشة وغير قوية وليست لديها ثقة شعبية، فضلا عن برلمان ضعيف جدا، في مناخ عام تطبعه المشاكل المتراكمة للشعب. وفتح مقري، القوس للتحدث عن الاضطرابات التي يعرفها كل من حزبي الأفالان والأرندي حاليا، وقال إن إضعاف السلطة للأحزاب أمر يضرها أكثر مما يخدمها، وهو أمر ليس جديد، واعتبر أن أكثر مثال على تغول السلطة، هو أنه رغم الفوز المطلق لأي حزب في الانتخابات، غير أن البرنامج الذي ينفذ هو للرئيس ”وهذا تناقض صارخ لفكرة الفصل بين السلطات”. وقال إن هذا الأمر هو استثناء جزائري محض، يجب تعديله وتوضيحه بدقة خلال التعديل الدستوري المقبل، مؤكدا أن حمس تجري مشاورات سياسية مع شركائها وستوسع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حتى تتخذ الموقف المناسب الذي يخدم بطبيعة الحال المصلحة العليا للشعب، قبل أي اعتبار آخر، ويعزز الخيارات الديمقراطية. من جهة أخرى، قال المتحدث إن هناك تنسيقا مع حركة البناء الوطني المحسوبة على حركة الإخوان، من أجل تشكيل وحدة في المستقبل حول قضايا وطنية، معتبرا أن ما صدر عن عمار غول، رئيس حركة ”تاج” وانسلاخه عن حمس، هو أمر يخصه وحده دون غيره.