حذّر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع من القرارات الفوقية دون استشارة الفاعلين في الميدان، معتبرا تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد عن إمكانية وجود ناجحين جدد في البكالوريا، بمثابة ”التوجيه لعمل اللجنة المكلفة بدراسة طعون التلاميذ الغشاشين والمقصين كما سبق وتقرر، وليس لتدعيمها باستقلال وحيادية”، رافضا وبصفة قطعية ”تدخل السياسة في العملية البيداغوجية”. واعتبر المجلس ذاته تصريحات وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد على هامش الحفل المنظم على شرف المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا، والتي قال فيها إنه هناك ناجحين جددا في البكالوريا، بعد إصدار قرار العقوبات الجماعية بإقصاء التلاميذ الغشاشين من امتحان شهادة البكالوريا مستقبلا، وبعدها العودة والتراجع عن القرار في أقل من أسبوع أنه ”يعطي انطباعا أوليا بأن نتائج التحقيق التي تقوم به اللجنة المكلفة بدراسة طعون التلاميذ المقصين من امتحان شهادة البكالوريا بتهمة الغش موجودة مسبقا، وفي اعتقاد النقابة أن معاقبة تلاميذ النهائي الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لهذا الموسم جاء بناء على تحقيق دقيق قامت به الوصاية”. وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست”، بوديبة مسعود، أمس في تصريح ل”الفجر” إنه ”عندما نسمع وزير التربية الوطنية يقول إن هناك ناجحين جددا في البكالوريا قبل انتهاء اللجنة المكلفة باستقبال الطعون، فهذا الأمر هو عبارة عن أمر وتوجيه للجنة وليس دعما لعملها الذي يجب أن يتسم بالاستقلالية والحياد”. وأوضح المتحدث أنه ”إذا أثبتت دراسة نتائج الطعون المقدمة من التلاميذ وجود مظلومين، فالنقابة ستعمل على استرجاع حقوقهم، لكن نحن نتمنى ألا تكون دراسة الطعون مبنية على تصريحات الوزير الأخيرة بالعفو عن الغشاشين، ونحن نرفض رفضا قاطعا تدخل السياسة في العملية البيداغوجية”، مضيفا أنه ”إذا أردنا أن نراجع مدة إقصاء المعاقبين، فنحن نرى بأن هذا الأمر يجب أن يتم على مستوى مجالس الأقسام، لأن هذه الأخيرة لها دراية كاملة بسيرة وسلوك التلميذ، والانضباط، والنتائج المحصل عليها، أما التلميذ الذي يكون مشاغبا، كثير الغيابات، فنتائجه ضعيفة وصدرت في حقه قرارات تأديبية فمجلس القسم في هذه الحالة يرفض تخفيض مدة العقوبة”. وأكد بوديبة أن ”كناباست” يرفض ”القرارات الفوقية التي تكون دون استشارة الشركاء الفاعلين في الميدان، وكذلك دون تقدير الأثر على العملية البيداغوجية، وحتى على مستقبل الشهادات الرسمية كشهادة البكالوريا”، مضيفا أنه ”بقدر ما تكون القرارات صارمة وتكون مبنية على تحقيق دقيق تكون هناك مصداقية، أما التراجع فهذا تمييع، والتلاميذ يفهمون جيدا ما حدث ويستغلونه مستقبلا، وستكون السنوات المقبلة أكثر عنفا، وأكثر غشا، وهم على علم بوجود محطات للعفو كمحطة 5 جويلية (عيد الاستقلال)، و1 نوفمبر (عيد الثورة)”.
