أكد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، بأن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمصر بخير وبوضع جيد، مشيرا إلى استعداد الدولة لاتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة في حال تسجيل أي مشكل أو تطورات أمنية بمصر تستدعي عودة جاليتنا إلى أرض الوطن حفاظا على أمنها وسلامتها. وأضاف السيد سلال بأن الدولة الجزائرية في اتصال مستمر مع سفيرها بالقاهرة للاطمئنان على وضع الجالية الجزائرية بمصر، حيث أكد بأنه لحد الان لم يتم تسجيل أي تجاوزات أو خطر بالنسبة للجزائريين المقيمين هناك. وهو ما أكده السيد مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية، الذي قال إن جاليتنا لم تتعرض لأي سوء، متمنيا الخير والهناء للشعب المصري وعودة الأمن والاستقرار لجمهورية مصر. مؤكدا أن الدولة ستسخر كل ما تراه مناسبا لحماية الجالية إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي الوقت المناسب. وأوضح الوزير أن الجزائر دعت أفراد هذه الجالية لاتخاذ الحيطة والحذر كإجراءات احترازية من خلال مطالبتهم بالابتعاد عن أماكن التجمعات والاحتشاد تجنبا لتسجيل أي مشاكل أو ضحايا. وفي رده على سؤال حول موقفه من الأوضاع في مصر، ذكر السيد سلال في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أمس، أن موقف الجزائر واضح وقد عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتي قالت إن الجزائر تتابع عن قرب التطورات الأخيرة المسجلة في مصر، وعبرت عن أملها في أن تلبي الفترة الانتقالية الطموحات المشروعة للشعب المصري من خلال التوصل إلى توافق وطني قائم على الاتحاد والمصالحة. وفيما يخص موضوع مراجعة الدستور، أوضح الوزير الأول أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في هذه الوثيقة وإعداد المشروع التمهيدي لها انتهت من العمل، وسيتم تقديم تقريرها لرئيس الجمهورية عند عودته إلى أرض الوطن، مضيفا أن هذا التقرير لم يتم تقديمه بعد للوزارة الأولى.
العفو عن الغشاشين في البكالوريا بإعادة السنة بدل الإقصاء وفي موضوع آخر تعلق بالفوضى التي أعقبت الإعلان عن إقصاء الغشاشين في امتحان البكالوريا والتي حددها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ما بين 3 و5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، أفاد السيد سلال أن هؤلاء المقصين جراء حالات الغش سيعيدون السنة العام المقبل ولن يتم إقصاؤهم كما كان مقررا. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الذي حضر اختتام دورة البرلمان أن وزارة التربية نصبت لجنة حيادية لدراسة طعون التلاميذ الراسبين والذين تم إقصاؤهم بسبب الغش الجماعي الذي عرفه امتحان مادة الفلسفة بعدة مناطق من الوطن، حيث ستتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة لإعادة النظر في الحكم الذي أصدره الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والقاضي بإقصاء المعنيين. موضحا أن تقارير هذه اللجنة سترفع بعد إعدادها، للوزارة الأولى لتخفيف العقوبة التي فرضها الديوان في حال ثبوت أن التلميذ المقصى غير معني بالغش وأن حالة الغش غير مؤكدة –يقول السيد بابا أحمد– الذي عبر عن تفاؤله بعمل هذه اللجنة المكلفة بتخفيف العقوبات. واستبعد السيد بابا أحمد مرة أخرى تنظيم دورة ثانية للبكالوريا مثلما طالب به بعض التلاميذ وأولياؤهم بعد تسجيل حالات للغش وتنفيذ قرار الإقصاء. علما أنه تم تسجيل 3180 حالة إقصاء بسبب هذا الغش في ست ولايات من الوطن. كما أعلن السيد بابا أحمد أن وزارة التربية ستنظم ندوة صحفية هذه الأيام (قبل شهر رمضان) لتحليل نتائج امتحان شهادة البكالوريا.