العشرات من عمال ميناء الجزائر يعتصمون أمام الإدارة

المدير العام رفض لقائهم

نحو الدخول في إضراب مفتوح
اعتصم أمس العشرات من عمال ميناء الجزائر العالمي أمام مقر الإدارة، تنديدا برفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتهم المدير العام علي جاسم القيرواني الذي رفض حضور الاجتماع مع النقابة رغم تواجده هناك.
وأفاد عضو من النقابة في تصريح ل”الفجر” أن العمال لم يجدوا حلا للتعامل مع الإدارة سوى الاعتصام أمام الإدارة بعد فشل اللقاء الذي جرى صبيحة أمس وجمع ممثلي النقابة بالإدارة، ما يعني عدم تلبية مطالب العمال التي يأتي على رأسها رفع الأجور ومراجعة توقيت العمل.
وأضاف المتحدث ذاته أن العمال بقوا معتصمين منذ الساعة 11 صباحا إلى ما بعد الظهر، بعد أن رفضت الإدارة ممثلة في مسؤولها الأول المدير العام علي جاسم القيرواني حضور الاجتماع والقدوم للتفاوض معهم والاستجابة لمطالبهم.
وجاء اجتماع اليوم على أمل تحقيق نتائج ايجابية بعد خروج مفاوضات الجانبين بالفشل وإلغاء اجتماع الخميس الماضي بعد غياب عضوين من ممثلي الادارة. وأشار المصدر نفسه أن العمال قد يدخلون في إضراب مفتوح وهم في مشاورات من أجل تحديد يوم بدئه وإيداع إشعار لدى مفتشية العمل.
ويطالب العمال وفقا لعريضة المطالب المرفوعة إلى الإدارة ب”تغيير توقيت العمل والحجم الساعي حسب قانون العمل الجزائري 90/11 والزيادة في الأجور مع اعتماد الأجر القاعدي الأقصى الممضى من طرف النقابة السابقة والإدارة بتاريخ 16 افريل 2012 واعتماد الساعات الإضافية مع النسب المخصصة له والمتمثلة في 50 بالمائة للفترة الصباحية و75 بالمائة للفترة المسائية و100 بالمائة للفترة الليلية وللأعياد الدينية والوطنية”.
وشددت لائحة المطالب المرفوعة إلى مؤسسة مدير ميناء الجزائر العالمي في 11 جوان الماضي على أن تتضمن مراجعة الأجور إعادة المنحة الجزافية للعمل ب50 في المائة وتعويض الأقدمية ب3.5 بالمائة وإعادة منحة المردودية الفردية ب20 في المائة ومنحة المردودية الجماعية ب40 في المائة ومنحة الأضرار ب 10 بالمائة ومنحة الوفاء ب1.5 بالمائة، إضافة إلى إعادة النظر في منحة العمل التناوبي وفي منحتي السلة والنقل ب50 بالمائة وفي منحة المرأة الماكثة بالبيت 100 بالمائة ومنحة الأداء ب30 بالمائة وكذامنحة الارتفاع بالنسبة للمناولين ومنحة الخطر ومنحة إتمام عمل السفينة ومنحة الاستدعاء ومنحة أمين الصندوق والمنحة التقنية ومنحة كلاب الحراسة لأعوان الأمن التي يطالب العمال أن تكون ب60 في المائة.
وتدعو نقابة العمال إلى إعادة التصنيف المهني والتوظيف وزيادة العمال مع إعطاء الأولوية لأبناء العمال المتقاعدين والمتوفين، خاصة وأن الميناء يعاني من نقص عمالة فادحة، ما تسبب مؤخرا في تأخر تفريغ شحنات البواخر، بالنظر إلى أن قطاع العمليات لديه أربعة أفواج فقط وكل فوج يعمل 8 ساعات والفوج يتكون من 6 أفراد فقط وكل فريق ملزم بتفريغ من 50 إلى 55 حاوية في 8 ساعات. ولفت المصدر ذاته إلى نقص المعدات، فعلى سبيل المثال تم في 2010 اقتناء 27 شاحنة جارّة والتي خصص لها 22 سائق فقط، إلا أنه اليوم لا تشتغل من هذه الشاحنات سوى من 8 إلى 12 شاحنة والبقية في حالة عطب، مبينا أن سبب عطب هذا العتاد بعد عام ونصف هو عملها 24/24 ساعة دون توقف، نظرا لعدم وجود العدد الكافي.
وجاء في العريضة سالف الذكر مطالبة الإدارة بالعمل على احترام ظروف العمل حسب قانون الوقاية والأمن في المؤسسة وإعادة النظر في نظام العقوبات وفي القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل وتوفير النقل لجميع العمال المعنيين بالعمل التناوبي من وإلى مقر سكنهم وتوفير الإقامة للعمال القاطنين على مسافة بعيدة من الميناء.
ويلح العمال كذلك بوضع مخطط المسيرة المهنية والترقية الداخلية ووضع هيكل توظيف تنظيمي للمؤسسة والتكفل الصحي بالعمال داخل وخارج الشركة وإعداد برنامج تكوين وتأهيل جميع العمال وإعداد برنامج مضبوط للعطل السنوية وتجديد وزيادة العتاد ووسائل العمل وإلغاء السرية عن المساهمين في مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وكذا إرساء الشفافية بين الشريك الاجتماعي وإدارة المؤسسة.