أبدى العشرات من الشبان الذين حالفهم الحظ في الحصول على المحلات المخصصة للحرفيين على الورق بولاية غليزان، عن استيائهم من تماطل السلطات الوصية وطالبوا بضرورة الإسراع في توزيع المحلات المهنية المحلية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل لكل بلدية على المستوى الوطني، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى استحداث آلية جديدة لدعم تشغيل الشباب تستهدف أصحاب المهن والحرف التقليدية لترقية العمل الحرفي والمهني. وتم إيداع الطلبات بمختلف آليات دعم الشباب البطال و ولوجه لعالم الشغل، حيث يستجيب المستفيد لشروط هذه الآليات. ورغم من الانتهاء من إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من المحلات المهنية إلا أن إعداد مقررات الاستفادة لم تتم بعد، الأمر الذي حال دون توزيع المحلات المنجزة و تسليم المفاتيح لأصحابها لمباشرة أنشطتهم التجارية على غرار الصناعة اليدوية ، النجارة ، الصيانة ، الحلاقة ، و غيرها من الأنشطة التي تحمل الطابع التجاري المهني والحرفي. أما بالنسبة لملفات المترشحين يتم تقديمها عبر قناة الأجهزة الآتية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج)، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك). وتتعرض محلات الرئيس بأغلب بلديات الولاية إلى العديد من أعمال التخريب العمدي من قبل مدمني المخدرات والمشردين لتحويلها إلى أوكار وملاجئ لممارسة المحرمات وشرب المحظورات، بعد إنهاء المقاولين لدورهم بحكم عدم استفادتها من عامل الحراسة، ما فسح المجال أمام المنحرفين ومتعاطي المخدرات بغية التستر من أعين الناس. ولاتزال آثار التخريب الذي طال بعض المحلات باديا للعيان، حيث اقتلعت أبوابها بالكامل أو بصفة جزئية. كما مسّت آلة التخريب سرقة الكوابل الكهربائية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لدى المستفيدين. يحدث هذا كله دون تسجيل أي تدخل من قبل السلطات الأمنية لإنقاذ الموقف ولاتزال موصدة في وجوه المستفيدين وأوكارا مفتوحة للمخربين. ورغم القيمة المالية الكبيرة التي خصصتها الدولة لمثل هذه المشاريع التنموية، وكذا بقاء الشباب البطال مكتوف الأيدي في ظل التأخر الحاصل في توزيعها رغم انتهاء من إنجازها لعدة شهور، حيث بمجرد النظر إليها ترى تحطم شبه كامل للواجهات الأمامية لبعض المحلات والعديد من ”الخربشات” في الجدران والكتابات الجدرانية خطتها أيدي مدمنة على المخدرات التي شوهت المظهر الخارجي.