لا يزال مشروع 100 محل في كل بلدية الذي أقره رئيس الجمهورية في كل بلدية يثير الكثير من التساؤل بعد أن أصبح مصيره مجهولا في أوساط شباب مختلف بلديات ولاية بومرداس، حيث أكدوا أن وعود السلطات الوصية بفتح هذه المحلات ما هي إلا وعود كاذبة وكلام لا أساس له من الصحة في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إلى العمل خاصة أرباب العائلات. لتبقى هذه المحلات التي منحت لمزاولة نشاطاتهم موصدة الأبواب وغير مستغلة منذ تاريخ استفادة هؤلاء الشباب من هذه المحلات ذات الطابع الحرفي والتجاري.. فضلا عن ذلك فإن مئات المحلات المهنية التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية بمعدل 100 محل في كل بلدية بعدة مناطق في ولاية بومرداس على غرار بن شود وبودواو وزموري.. تظل عرضة للتخريب، بل إن معظمها مغلق وأغلب المستفيدين منها أبقوها على حالها نظرا لأن الأرضية التي اختيرت لإنجازها في أماكن مهجورة لتتحول بين ليلة وضحاها إلى مكان مفضل لمجموعات الأشرار الذين حولوها إلى مخمرة يستهلكون فيها المخدرات والمشروبات الكحولية في ظل غياب تام لأي مخطط لتحويل هذه المشاريع إلى فضاءات تجارية تمتص البطالة التي ضربت أطنابها في صفوف شبان الولاية. فبالرغم من أن نسبة الإنجاز بها انتهت في أغلب بلديات الولاية وتفاءل الشباب بها خيرا، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أوكار للدعارة والفساد وممارسة مختلف الآفات، وذلك بسبب إهمال المسؤولين والدليل على ذلك عزوفهم عن توزيعها على مستحقيها من الشباب، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول مصيرها المجهول من جهة، ومصير الأموال المخصصة لها من جهة أخرى. وفي هذا الصدد كشف أحد المستفيدين من هذه المحلات بمدينة بودواو، التأخر الكبير المسجل في ربط المحلات بالكهرباء والماء وقنوات الصرف وعدم جاهزية بعض المحلات للاستغلال الفوري، بالإضافة إلى عدم المطابقة التقنية لبعضها في نوعية النشاط المعتمد وكذا المساحة. هذا علاوة على وجود معظم هذه المحلات في مناطق وأماكن معزولة. ولعل الأمر الذي أدى إلى استياء المستفيدين منها هو بقاؤها مقفلة في رغم إنجازها منذ مدة طويلة. وما زاد من غضبهم هو تحولها إلى أوكار لممارسة شتى أنواع الرذيلة، كما أنها أصبحت مرتعا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات وأضحت مكانا لبيع وترويج المخدرات، وفي بعض المناطق تحولت إلى مراحيض لقضاء الحاجة، حتى المحلات التي تم إنجازها هي الأخرى لم تعرف التهيئة بعد، على غرار الكهرباء، الماء، الغاز وغيرها ما تسبب في إقدام بعض الشباب في العديد من مناطق الولاية بومرداس على الاحتجاج وقطع الطرقات وكتابة بيانات أرسلت إلى الجهات المعنية، قصد تدخلها وإيجاد حل لهذه المشاريع التي حسب الشباب أكل عليها الدهر وشرب. لكن الغريب في الأمر أن بعض الشباب قد استلموا هذه المحلات منذ ما يقارب السنة ولكن لم يشغلوها بعد، ويبقى الثابت أن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال، مما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الاستفادة بحد ذاتها، لكون هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أو خدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر، لتبقى مجرد أطلال ومنها ما امتدت إليها أيادي العبث والتخريب، بل هناك ما تم تحويله نهائيا إلى مراحيض عمومية ومزابل قائمة. والسؤال المطروح في الأخير إلى متى تبقى هذه المحلات على هذه الوضعية في ظل التخريب الذي طالها في بعض البلديات النائية لكونها بنيت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مناطق ميتة تجاريا حيث ناشد الكثير من المستفدين من هذه المحلات المبنية والميتة، سلطات الولاية التدخل العاجل للضرب بيد من حديد لفض سياسة التماطل والتقاعس لتهيئة المحلات وتوفير عناصر أمنية تسهر على حمايتها خاصة أن أغلبها شيد في مناطق معزولة وإيصالها بشبكة الكهرباء والصرف الصحي ووضع حد لممارسات المشبوهين والمنحرفين الذين عكروا الجو العام وشوهوا منظر محلات الرئيس بعد أن شيدت بأموال طائلة لتضع حدا للبطالة في أوساط الشباب البطال وذوي المشاريع الحرفية.