عبّر العشرات من الشبان الذين حالفهم الحظ في الحصول على المحلات المخصصة للحرفيين على الورق بولاية غليزان، عن استيائهم لتماطل السلطات الوصية وطالبوا بضرورة الإسراع في توزيع المحلات المهنية المحلية التي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، القاضي بانجاز 100 محل لكل بلدية على المستوى الوطني. وبالرغم من الانتهاء من إعداد القوائم الاسمية للمستفدين من المحلات المهنية، إلا أن إعداد مقررات الاستفادة لم تتم بعد، الأمر الذي حال دون توزيع المحلات المنجزة وتسليم المفاتيح لأصحابها لمباشرة أنشطتهم التجارية على غرار الصناعة اليدوية، النجارة، الصيانة، الحلاقة وغيرها من الأنشطة التي تحمل الطابع التجاري المهني والحرفي. وتتعرض محلات الرئيس بأغلب بلديات الولاية إلى العديد من أعمال التخريب العمدي من قبل مدمني المخدرات والمشردين، لتحويلها إلى أوكار وملاجئ لممارسة المحرمات وشرب المحظورات، بعد إنهاء المقاولين لدورهم، بحكم عدم استفادتها من عامل الحراسة، مما فسح المجال أمام المنحرفين ومتعاطي المخدرات بغية التستر من أعين الناس. ولاتزال أثار التخريب الذي طال بعض المحلات باديا للعيان، حيث اقتلعت أبوابها بالكامل أو بصفة جزئية، كما شملت أيادي التخريب سرقة الكوابل الكهربائية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لدى المستفيدين. وتحدث تلك التجاوزات وإهدار المال العام، دون تسجيل أي تدخل من قبل السلطات الأمنية لإنقاذ الموقف، حيث لاتزال تلك محلات الرئيس موصودة في وجوه المستفدين وأوكارا مفتوحة للمخربين. وبالرغم من القيمة المالية الكبيرة التي خصصتها الدولة لمثل هذه المشاريع التنموية، وكذا بقاء الشباب البطال مكتوف الأيدي في ظل التأخر الحاصل في توزيعها، رغم انتهاء من انجازها لعدة شهور، حيث بمجرد النظر إليها ترى تحطيم شبه كامل للواجهات الأمامية لبعض المحلات والعديد من “الخربشات” في الجدران والكتابات الجدرانية خططتها أنامل المدمنين على المخدرات، على درجة أنها شوهت الواجهات العمومية. ويرتقب الشروع في توزيع أزيد من 2260 محل مهني جاهز بولاية غليزان قبل نهاية السنة الجارية، حسبما علم لدى اللجنة الولائية المكلفة بهذه العملية، حيث تشرف اللجان بالدوائر على إعداد دراسة معمقة للطلبات المودعة في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، لترفع بعد ذلك عملها إلى الأمانة العامة للولاية قبل الشروع في عملية التوزيع ب38 بلديات بالولاية. وسيتم في الأيام القليلة المقبلة توزيع أزيد من 300 محل مهني بعاصمة الولاية، تقع بأحياء بن عدة بن عودة، شميريك و5 جويلية، على أن تتواصل العملية بالمناطق الأخرى من الولاية خلال الأشهر القادمة، فيما ستدخل المحلات المهنية المبرمج توزيعها هذه السنة في عملية المساهمة في تنشيط مشاريع الشباب، لاسيما أن البعض منهم تمت الموافقة على مشاريعهم واستلموا التمويل، حيث ينتظرون الاستفادة من المحلات المهنية لممارسة نشاطاتهم، رغم ما انجر عن المدة الطويلة التي مرت منذ انتهاء الأشغال بها. من جهة أخرى يرى بعض الشبان الذين يستأجرون محلات لتجسيد مشاريعهم، أن الإسراع في تمكين المستفيدين من هذه المحلات، من شأنه التخفيف من الأعباء المرتفعة للإيجار لدى الخواص والحفاظ على المحلات المهنية المنجزة.