ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب3.5 بالمائة على الأقل خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود 6.2 بالمائة، حسبما الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 3.5 بالمائة خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين بقي التضخم معتبرا هذه السنة، وحسب الديوان فقد ”بلغت وتيرة التضخم السنوية (أوت 2012-جويلية 2013) 6.2 بالمائة”، على الرغم من أن البنك المركزي كان قد توقع في السابق تراجعها عن المستويات الكبيرة المسجلة السنة الماضية من منطلق أنها كانت حسبه مرتبطة بمعطيات شاذة لا يمكن أن يقاس عليها. ومن جهة أخرى سجل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 4.2 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6 بالمائة، وسجلت أسعار للمواد الغذائية الصناعية ارتفاعا ب 2.5 بالمائة في شهر جويلية 2013 مقارنة بجويلية 2012، وشهدت أسعار استهلاك الخدمات من جانبها ”زيادة” خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 لتبلغ 5.7 بالمائة بعيدا أمام ارتفاع أسعار المواد المصنعة ب 1.6 بالمائة. وكان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ب 4.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بسبب ارتفاع تقريبا كل أسعار المواد الغذائية والفلاحية والصناعية، في حين أخذ مستوى التضخم يتراجع تدريجيا ببطأ في مطلع 2013 بعد أن سجل 8.9 بالمائة في 2012 ليستقر في حدود 8.6 بالمائة في فيفري و8.1 بالمائة في مارس و7.4 بالمائة في أفريل و6.9 بالمائة في ماي الماضي. وبالنسبة لشهر جويلية 2013 ومقارنة بالشهر الذي سبقه سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا وطنيا انخفاضا ب0.4 بالمائة، وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة هي الأخرى شهدت انخفاضا ب0.1 بالمئة في حين ارتفعت الخدمات ب0.9 بالمائة خلال نفس الفترة، وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا ب0.2 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه”.
