ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب5، 3 بالمائة على الأقل خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود 2، 6 بالمائة. أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب5، 3 بالمائة خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين بقي التضخم معتبرا هذه السنة. وحسب الديوان بلغت وتيرة التضخم السنوية من أوت 2012 إلى جويلية 2013 أكتر من 2، 6 بالمائة. ومن جهة أخرى، سجل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب2، 4 بالمائة. ومن جهتها، شهدت أسعار استهلاك الخدمات زيادة خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 لتبلغ زيادة ب7، 5 بالمائة أمام ارتفاع أسعار المواد المصنعة ب6، 1 بالمائة. وكان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ب8، 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بسبب ارتفاع تقريبا كل أسعار المواد الغذائية والفلاحية والصناعية. وأخذ التضخم يتراجع تدريجيا في مطلع 2013 بعد أن سجل 9، 8 بالمائة في 2012 ليستقر في حدود 6، 8 بالمائة في فيفري، 1، 8 بالمائة في مارس، 4، 7 بالمائة في أفريل، و9، 6 بالمائة في ماي الماضي. وبالنسبة لشهر جويلية 2013 ومقارنة بالشهر الذي سبقه، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعد مرجعا وطنيا انخفاضا ب4، 0 بالمائة. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة هي الأخرى شهدت انخفاضا ب0، 1 بالمائة في حين ارتفعت الخدمات ب9، 0 بالمائة خلال نفس الفترة. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا ب2ر0 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.