يفتتح المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه أشغال دورته الخريفية الإثنين المقبل، دون تحديد أجندة الدورة بحسب ما أفاد به بيان للمجلس أمس. ومن المتوقع أن يدرس البرلمان خلال هذه الدورة قانون السمعي البصري، وكذا تمرير التعديل الدستوري المرتقب. ووفق ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، فإن المجلس الشعبي الوطني سيكون بأجندة مكثفة خلال دورته الربيعية المقرر افتتاحها الإثنين القادم، وهي الدورة التي ستضبط أجندتها في اجتماع يتم خلال نفس اليوم بين مكتبي غرفتي المجلس، حيث من المزمع أن يتم خلال هذه الدورة الخريفية مواصلة دراسة باقي مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أفريل 2011، ويتعلق الأمر بمشروع قانون السمعي البصري الذي لم يصل بعد إلى لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، وظل حبيس أدراج البرلمان رغم إنشاء قرابة 10 قنوات خاصة. ومن المرتقب أيضا أن يتم تمرير مشروع تعديل الدستور الذي يكتنفه الكثير من الغموض عن طريق انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، خاصة أمام ضيق الوقت وقرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، كما يعود خلال هذه الدورة استثناء قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى أروقة مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه البرلمان في الغرفة السفلى فقط.