جزم خصوم الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، أن خليفة عبد العزيز بلخادم غير شرعي بكل المقاييس، لاعتبارات تتجاوز أن الدورة غير قانونية بعد إلغاء مجلس الدولة رخصة الاجتماع، وإنما لأن الثلثين، أو ما يعرف بالنصاب القانوني، الذي منحت الداخلية بناء عليه الترخيص لجماعة بومهدي، يضم توقيعات غير قانونية، بعضها لمحترفي التجوال السياسي. كشفت مصادر مؤكدة من حزب جبهة التحرير الوطني، في حديث ل” الفجر”، بعضا من التجاوزات القانونية التي ارتكبتها جماعة بومهدي، للحصول على ترخيص من مصالح ولد قابلية لاستدعاء اللجنة المركزية، رغم أن القانون يؤكد صراحة وبكل وضوح، أن منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، هو المخول الوحيد لاستدعائها وفق ما تنص عليه المادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية، حيث وصل الأمر - حسب مصادرنا - في غياب محضر قضائي أو أي جهود من الداخلية للتحقق من التوقيعات قبل منح الترخيص والدخول في أزمة مع مجلس الدولة، لإقحام توقيع عضو في اللجنة المركزية، مجاهدة متوفاة، وأيضا توقيع رئيس بلدية بإحدى ولايات شرق البلاد، فاز في الانتخابات المحلية الأخيرة تحت لواء الجبهة الوطنية الجزائرية، رغم أنه عضو باللجنة المركزية للأفالان، فضلا عن أن أحد الثلاثة الذين تقدموا بطلب للداخلية للحصول على ترخيص لاستدعاء اللجنة المركزية عضويته مجمدة وترشح في التشريعيات الأخيرة بعد استبعاده من قوائم عبد العزيز بلخادم بعيدا عن الأفالان ولم يظفر بمقعد. وحسب المعلومات التي تتوفر لدى ”الفجر”، فإن العينة الأولى التي ساهمت في وصول الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني إلى رئاسة الأفالان، بعد أشهر من سحب الثقة من بلخادم، تؤكد أن أحد أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على طلب الحصول على رخصة لاستدعاء اللجنة المركزية، هو في الأصل منتخب في حزب الجبهة الوطنية الجزائرية. وتشير الوثائق التي تحوز عليها ”الفجر” إلى أنه يشغل حاليا منصب رئيس إحدى بلديات خنشلة، في وقت تم استبعاد عديد المناضلين والقياديين سابقا من الترشح تحت غطاء الحزب بسبب التحاقهم بأحزاب أخرى. وواصلت ذات المصادر أن العينة الثانية للتوقيعات التي فتحت الباب على مصراعيه لسعيداني ليكون رجل الإجماع بعد انسحاب السعيد بوحجة ومعزوزي، الاعتماد على توقيع قديم لمجاهدة من العاصمة توفيت، لكن لم يجدوا حرجا في اعتماد توقيعها، رغم آن ظروف و سياق منح التوقيع تغيرت، وأضافت أنه من بين التجاوزات التي غضت عنها مصالح ولد قابلية الطرف، أن أحد الموقعين على الطلب الذي ضم ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، تم تجميد عضويته في عهد الأمين العام السابق بعد ترشحه خارج جبهة التحرير الوطني في التشريعات الماضية، لأن قوائم عبد العزيز بلخادم لم تتضمن اسمه، وحاول العودة مجددا إلى صفوف الحزب في المحليات لكن ملف ترشحه رفض مجددا، مشيرة إلى أن الكثير من التوقيعات قديمة. وشددت مصادرنا على المصالح المعنية فتح تحقيق عاجل للوقوف على التجاوزات والتثبت من التوقيعات التي تقدمت بها جماعة بومهدي، خاصة وأن منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط، طلب التحقق من التوقيعات لكن تم تجاهل طلبه.
