اعتمد علي هامل، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لغة التمني في خطابه الافتتاحي للدورة الخريفية التي كانت بيضاء بسبب غياب المشاريع كنتيجة لعدم اجتماع مجلس الوزراء، واكتفى بتعداد المشاريع المتواجدة على مستوى الوزارات والتي ستحال حسبه على البرلمان بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي يجهل موعده. وظهر ذلك الفتور على نائب العربي ولد خليفة، وهو يعلن عن افتتاح الدورة، حيث قال إن مشاريع عديدة ستحال على البرلمان عند انعقاد مجلس الوزراء الذي لم تجمعه استعجالية مشروع قانونية المالية التكميلي لسنة 2013. وأكد في كلمته الافتتاحية، أمس، أن مجلسه سيعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2014، ومشروع قانون السمعي البصري، وذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيدعم مسار التنمية ويراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير وبرؤية اقتصادية ومالية صارمة. وعدد المتحدث المشاريع التي هي قيد العمل الوزاري، ومنها مشروع قانون المناجم، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ويشمل برنامج العمل أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، مشروع القانون المتعلق بالتعاضدية الاجتماعية، ومشاريع أخرى متنوعة، فضلا عن مشروع قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي لم يناقش منذ الدورة الماضية بسبب خلاف وزاري، داعيا لتبني لغة الحوار مع الدخول الاجتماعي القادم، مذكرا بالجهود التي تقوم بها الحكومة لصيانة كرامة المواطن. وقد قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بسبب الخلل الذي يطبع سير مؤسسات الدولة، وعدم السير الحسن للسلطات والغياب التام للإرادة في تحقيق السلم الديمقراطي.