جهود الحكومة مركزة على رفع مساهمة الإنتاج الوطني إلى حدود 7 بالمائة أعد فريق العمل المكلف بملف المحادثات الثلاثية التي ستجمع نهاية الشهر الجاري، الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، حزمة من الاقتراحات الخاصة بالشق الاقتصادي، تركز على النهوض بالصناعة من خلال عصرنة القطاع، تحديث البنى التحتية للاتصال، رفع الرسوم على السلع المستورة لحماية الإنتاج الوطني، اعتماد تسهيلات في منح القروض وتقليص دراسة الملفات، حيث تنصب جهود الحكومة في لقاء الثلاثية القادم على رفع مساهمة الإنتاج الوطني إلى حدود 7 بالمائة في السنوات القادمة. وأكدت مصادر من المركزية النقابية تعكف على إعداد الملف الاقتصادي، ل”الفجر”، أن إعادة الاعتبار للصناعة الجزائرية هي في صلب اهتمامات المركزية النقابية في لقاء الثلاثية القادم، وهو ما أكده في مناسبة سابقة الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن دراسة ميدانية للاتحاد كشفت أن الطاقات المتوفرة بإمكانها خلق 3 ملايين منصب شغل. وتضمن ملف الاتحاد العام للعمال الجزائريين توصية خاصة بإعادة النظر في السياسة الصناعية، من خلال اعتماد العصرنة، لآن الواقع الصناعي بعيد كثيرا عن الحداثة التي يعرفها القطاع الصناعي ومتطلبات العولمة، وسجل الاتحاد غياب الكثير من التجهيزات ببعض القطاعات، لا سيما في مجال الصناعة النسيجية ومواد البناء، المواد الغذائية لأنها لا تزال تعمل بنفس النمط القديم وهي في حاجة لعصرنة. وشددت المركزية النقابية على أهمية التعامل بصرامة مع الاستيراد لأنها في ارتفاع مستمر، خاصة الغذائية منها، ودعت إلى رفع الرسوم على المنتجات الأجنبية لحماية الإنتاج الوطني، لا سيما ما تلعق بالمنتجات الغذائية التي تغرق السوق رغم وجود طاقات وطنية كبيرة في قطاع الخاص والعمومي. وتناولت توصية أخرى خاصة بالتسويق لأنه شبه غائب في المؤسسات الوطنية، الأمر الذي يجعل منتجات أجنبية مقلدة تسوق ويروج لها بشكل يحقق لها مردودية كبيرة. وسجل في نفس السياق غياب التكوين والتأهيل والبحوث التي من شأنها رفع الإنتاج الوطني. ووصف الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لا يزال لم ينته بعد من الملف الاقتصادي الخاص بلقاء الثلاثية القادمة، الوضعية بالمقلقة فيما يتصل بمنح القروض للشباب والمستثمرين، وانتقد طول المدة التي تستغرقها دراسة الملفات، وذكرت مصادرنا أن هناك انعكاسا مباشر على دراسة الملف وحركية الاستثمار والإنتاج. وتوقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن بقاء معالجة الملفات بطريقة غير فعالة من شأنه أن يعرقل الحركية الاقتصادية، على اعتبار أن الوعود التي تقدم لا تحترم في هذا المجال، كما سجل وجود صعوبة في الحصول على القروض لشراء المواد الخاصة بالمنتجات الأساسية ببعض المؤسسات العمومية، كما سجل غياب التنسيق بين المتعاملين الوطنيين والخواص في العديد من القطاعات، الأمر الذي يشجع المستوردين ويخلق فرصا أمامهم للاستيلاء على السوق، فضلا عن تحديث المنشآت القاعدية للاتصالات لأنها تسرع عمل والتبادل في القطاع الاقتصادي، لاسيما في البنوك.
