سلال يأمر رحماني بالإعداد لمشروع قانون ضمن قانون المالية 2014 سيُجبر الوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات، ابتداءا من السنة المقبلة، على إنتاج قطاع الغيار محليا كشرط جوهري لممارسة النشاط، بمقتضى إجراءات جديدة يتضمنها قانون المالية لسنة 2014، حيث تعكف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على الإعداد لمشروع مرسوم يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07 390 الذي يتضمن شروط ممارسة هذا النشاط. وأمر الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الصناعة شريف رحماني، في تعليمة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، بمراجعة شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، من خلال إدراج ترتيب يلزم مستوردي السيارات بالإنتاج المحلي لجزء من قطع الغيار المباعة في الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للمكونات أو القطع أو الأنظمة، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدار المرسوم الخاص بالوكلاء المعتمدين. وجاء في نص التعليمة أن وزارة الصناعة مطالبة بموافاة الوزارة الأولى بسير العملية في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر المقبل، ويندرج إضافة هذا الشرط على ممارسة مهنة استيراد السيارات الجديدة في إطار منح الصناعة المكانيكية الوطنية بعض النفس، والتخفيف بالمقابل من الاستيراد الكبير لقطع الغيار لاسيما في ظل غزو القطع المقلدة السوق المحلية التي تكشف التحقيقات الرسمية أنها من بين الأسباب البارزة لارتفاع نسبة حوادث المرور المسجلة سنويا. ولم تشر تعليمة عبد المالك سلال، بالمقابل، إلى تفاصيل بشأن قطع غيار السيارات التي من المقرر أن تصنع من طرف الوكلاء المعتمدين محليا، وترك ذلك إلى مشروع المرسوم إذ سيقف على تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة ضمن قانون المالية 2014. ومن المقرر أن يمنح تطبيق هذا الشرط على استيراد السيارات الأولوية إلى المركبات المنتجة محليا، إذا آخذنا بعين الاعتبار أن مصنع رونو لواد تليلات بوهران سينطلق في الإنتاج كمرحلة أولى خلال سنة 2014، باستبعاد منافسة شرسة للعلامات الأجنبية المستوردة خاصة أنه تقرر أن تكون أسعار سيارات مصنع رونو هي نفسها المطبقة على السيارات المستوردة. كما أن من شأنها التخفيف من حجم فاتورة واردات السيارات التي ارتفعت في السنة الجارية ب 17 بالمائة لتبلغ خلال السداسي الأول 324 مليار دج أي حوالي 4.3 مليار، حيث ارتفع عدد السيارات المستوردة إلى 323.321 وحدة، في حين تبقى السيارات الفرنسية الأكثر رواجا في السوق الوطنية كونها تتصدر اقتناءات الجزائر على المستوى الدولي متبوعة بشبكة ”سوفاك” التي تضم عدة شركات لصناعة السيارات لاسيما ألمانية.