عاشت أمس ولاية سكيكدة على وقع الاحتجاجات، حيث شل أعوان أمن سوناطراك المنطقة الصناعية وانتفض سكان فلفلة ضد ما وصفوه ب”تجاوزات” في منح سكنات اجتماعية. دخل أمس ما يقارب 900 عون أمن بالمنطقة الصناعية بسكيكدة في إضراب عن العمل، حيث شلوا قواعد سوناطراك منذ الساعات الأولى من العمل، احتجاجا على عدم استفادتهم منذ أزيد عن 15 سنة من العلاوات والمنح، وتدني قيمة الأجر القاعدي، رغم تطبيق الزيادات على باقي عمال سوناطراك. وحسب عدد من أعوان الأمن التابعين لقواعد لازيك، صوميك وجينال، فإنهم راسلوا في العديد من المرات الجهات الوصية على المستوى المحلي والوزاري، غير إنهم لم يتلقوا أي رد يضمن لهم المطالب التي قالوا إنها مشروعة، وتترتب تلقائيا عن العقود التي تربطهم بالشركات التي يعملون بها. من جهتهم العمال المتعاقدين مع الشريك الأجنبي، انضموا إلى الإضراب الذي جاء في شكل وقفة احتجاجية، أمام مدخل سونا طراك الشرقي، رفضا لقرار تحويلهم إلى القاعدة الصناعية المتواجدة بتيغنتورين والحاسي، مطالبين بتوزيعهم لدى رحيل الشركات الأجنبية على مؤسسات سوناطراك المحلية، وقد رفض الأعوان المضربون العدول عن الإضراب حتى تلبية مطالبهم. واندلعت مند ليلة أمس الأول والي غاية ظهر أمس احتجاجات كبيرة علي توزيع حصة سكنية في بلدية فلفلة أعلنت البلدية قائمتها الأولية، غير أن سكان موقع العرائس المحاذي لمحطة توزيع الغاز بفلفلة احتج بقوة علي نية البلدية عدم إدراج سكانه. وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرابط بين سكيكدة وفلفلة عبر محور البحر، واستمرت الاحتجاجات إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، ولم تنفع القاءات التي عقدتها السلطات المحلية معهم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، حيث عاود المحتجون غلق كل الطرق المودية الي مدخل مركز البلدية ووضعوا الحجارة والمتاريس وأشعلوا النيران، مهددين بتفجير الوضع أن لم تتراجع البلدية في قرارها الخاص بمنح السكنات لأشخاص آخرين بدلهم. ويشتكي سكان موقع العرائس من معاناة طويلة داخل الأكواخ ومواجهة رائحة الغاز المنبعثة يوميا من محطة التوزيع وأكثر من ذلك، فإن السلطات قد قطعت لهم مرات عديدة وعودا أكيدة بإسكانهم في أول فرصة تتم، غير أنها نكثت يوعودها وتبرمت ولم تستمع لمطالبهم، ويشدد المحتجون علي ضرورة مقابلة الوالي لإطلاعه على ما يدور في بلدية فلفلة من تجاوزات، خصوصا في ما يتعلق بالسكن. دلال. ب/ محمد. غ ...و وضع إطارات ببلدية رمضان جمال تحت الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أمس بوضع رئيس مصلحة التعمير ببلدية رمضان جمال تحت الرقابة القضائية، رفقة مهندسين معماريين وسحب جوازات سفرهم ووجهت لهم تهمة اساءة استغلال النفود والتزوير. وأمر قاضي التحقيق بإطلاق سراح المير السابق والكاتب العام للبلدية اللذين خضعا بدورهما للمساءلة والتحقيق في القضية ذاته، وكانت مسؤولة المصلحة قد اتهمت بتسوية ملفات للبناء الفوضوي بطرق غير قانونية ومنحها رخصا للبناء غير مطابقة للقوانين، ومنحت كذلك رخصا لأشخاص استولوا علي املاك الدولة وبنوا فيلات ومساكن فوقها، مع أن هذه الأرضيات غير صالحة للبناء متجاوزة صلاحياتها، واستمعت التحقيقات لعدد كبير من الشهود.
