أمر القضاء المصري بتجميد أموال عدد من قيادات الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية أخرى متحالفة مع الجماعة، فيما أعلن مسؤول بوزارة الداخلية في حكومة حماس أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اليوم لمدة يومين بعد إغلاقه لستة أيام. قررت محكمة جنايات القاهرة الموافقة على طلب النائب العام المصري هشام بركات بتجميد أموال المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمود عزت ومهدي عاكف وسعد الكتاتني ورشاد البيومى وعصام العريان ومحمد البلتاجي بالإضافة إلى عدد آخر من القيادات الإسلامية وهم عصام سلطان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة. إلى ذلك قال ماهر أبو صبحة مدير عام هيئة المعابر والحدود في وزارة داخلية حماس في بيان له أن الجانب المصري أبلغ رسميا الجانب الفلسطيني بإعادة فتح معبر رفح البري يومي الأربعاء والخميس مشيرا إلى أن العمل سيجري وفق الكشوف المسجلة لدى إدارة المعابر مع التدقيق لتمكين الحالات الأكثر حاجة للسفر من ذوي الحالات الإنسانية على غرار المرضى الحاصلين على إذن من وزارة الصحة الفلسطينية والمواطنين الحاصلين على جنسيات أجنبية والحاصلين على إقامات في دول أجنبية أو الطلبة الدارسين في الجامعات في الخارج. من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن الشركة الأميركية ”ريثيون بي. بي. إن” للتكنولوجيات تعاقدت مع وزارة الدفاع في بلادها لتزويد الجيش المصري بمعدّات للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في كشف الأنفاق، وذكرت المنظمة أن تكلفة العقد بلغت نحو 10 ملايين دولار وتُحتسب من المعونة العسكرية الأميركية السنوية المقدّمة للجيش المصري وفقاً لمختصر العقد المنشور على صفحة وزارة الدفاع الأميركية، وأضافت أن الشركة الأميركية ”ترتبط بمشاريع مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ممثلة بشركة ”رفائيل” للصناعات العسكرية، كما أن من بين موظفيها من يحمل الجنسية الإسرائيلية وتستعين بباحثين إسرائيليين من الجامعات الإسرائيلية لتطوير أبحاثها.