احتج أمس العشرات من أعوان الأمن والحماية ”2 أس بي” القائمين على توفير الحراسة لعمال قطاع المحروقات بقواعد الحياة التابعة لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج، بحاسي الرمل، أمام مقر المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك، رافعين شعارات مستنكرة لما وصفوه ب”سياسة الحڤرة والتمييز” المسلطة عليهم من قبل مسؤولهم الأول، الذي طالبوا برحيله بعد عدم اكتراثه بعريضة مطالبهم المهنية والاجتماعية المسلمة له من قبل ممثلي العمال الذين تفاجأوا بتهديدات الطرد الجماعي، إضافة إلى رفضه لمحضر لقائهم به في الجزائر العاصمة. وأكد المحتجون أن إقدامهم على تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية المرشحة - حسبهم - للتصعيد جاءت بعدما ”سئموا من الوعود الزائفة التي تطلق عليهم في كل مناسبة”، مشيرين من خلال عريضة أن هناك ”تحايلا كبيرا حال دون التمكن من نيل حقوقهم المهضومة رغم كل المراسلات والنداءات التي لم تلق صدى لدى المديرية الوصية”. وعدد العمال في ذلك جملة من المطالب التي قالوا عنها ”إننا لن نتنازل عنها”، من بينها الإدماج في شركة سوناطراك على غرار نظرائهم بباقي المؤسسات البترولية، إلى جانب اتهامهم لمسؤولي المؤسسة الأمنية الخاصة بانتهاج ”سياسة التلاعب بأجور العمال وعدم كشف الراتب الحقيقي الذي يتقاضونه مقارنة بما تذره عليهم شركة سوناطراك”، مصرين في الوقت ذاته على الزيادة في الراتب الشهري وتثبيته أثناء العطلة التناوبية. وطالب العمال الذين رفضوا إمضاء عقود العمل المجددة، بالأرباح السنوية وتمكينهم من منح الضجيج والخطر والمنطقة، بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذلونه في أماكن العمل التي تتوزع بين حراسة قواعد الحياة الخاصة بعمال المحروقات وتوفير الحماية لعائلاتهم، على غرار أماكن أخرى خطيرة لحفظ المواد الكيماوية السامة. وبالنسبة لمسألة حمل السلاح الذي تحول إلى مطلب رئيسي مدرج بشدة ضمن أجندة مسؤولي العملاق النفطي، بالنظر إلى تطورات الأحداث الأمنية التي تشهدها المناطق الصناعية عقب حادثة تيغنتورين، ومحاولة توغل الجماعات الإرهابية داخل إقليم عاصمة الغاز الجزائري، أكد الأعوان المكلفون بالحراسة استحالة ذلك ما لم يتم تمكينهم من منحة معتبرة، بعدما تلقوا خبر حرمانهم الكلي منها، الأمر الذي وصف في أوساطهم ب”الإهمال والتعسف الذي لابد أن يوضع له حد من قبل الجهات المسؤولة، قبل اللجوء إلى خيار الإضراب عن الطعام الذي سيشل النشاط الأمني بالمنطقة الصناعية، ما يجعل الوضع مرشحا للتصعيد”.
