خرج صبيحة أمس العشرات من أعوان الأمن والحماية الذين يسهرون على حراسة عمال قطاع المحروقات بقواعد الحياة التابعة لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج جنوبالأغواط في مسيرة غاضبة قادتهم من مقر المؤسسة (2. زاسبي) باتجاه مفتشية العمل بحي 5 جويلية حيث اعتصموا احتجاجا على ما وصفوه بسياسة الحڤرة والتمييز المسلطين عليهم من قبل مسؤولهم الأول الذي اتهموه بالتسلط وعدم الاكتراث لعريضة مطالبهم المهنية والاجتماعية المسلمة له من قبل ممثلي العمال الذين تفاجأوا بتهديدات الطرد الجماعي ورفض إمضائه محضر لقائهم به في الجزائر العاصمة حسب ما تتوفر عليه "البلاد" من شهادات موثقة. وأكد المحتجون أن إقدامهم على تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية المرشحة حسبهم للتصعيد جاءت بعدما سئموا الوعود الزائفة التي يتلقونها في كل مناسبة. وأكدوا من خلال عريضتهم تسلمت "البلاد" نسخة منها، أن هناك تحايلا كبيرا حال دون التمكن من نيل حقوقهم المهضومة رغم كل المراسلات والنداءات التي لم تلق صدى لدى المديرية الوصية، معددين جملة من المطالب التي قالوا إننا لن نتنازل عنها ومنها الإدماج في شركة سوناطراك مثل نظرائهم بباقي المؤسسات البترولية، إلى جانب اتهامهم لمسؤولي المؤسسة الأمنية الخاصة بانتهاج سياسة التلاعب بأجور العمال وعدم كشف الراتب الحقيقي الذي يتقاضونه مقارنة بما تدره عليهم شركة سوناطراك، مصرين على الزيادة في الراتب الشهري وتثبيته أثناء العطلة التناوبية. كما طالب العمال الذين رفضوا إمضاء عقود العمل المجددة، بالأرباح السنوية وتمكينهم من منح الضجيج والخطر والمنطقة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذلونه في أماكن العمل التي تتوزع بين حراسة قواعد الحياة الخاصة بعمال المحروقات وتوفير الحماية لعائلاتهم ، على غرار أماكن أخرى خطيرة لحفظ المواد الكيماوية السامة. وبالنسبة لمسألة حمل السلاح الذي تحول إلى مطلب رئيسي ضمن أجندة مسؤولي العملاق النفطي بالنظر إلى تطورات الأحداث الأمنية التي تشهدها المناطق الصناعية عقب حادثة عين أمناس ومحاولة توغل الجماعات الإرهابية داخل إقليم عاصمة الغاز الجزائري، أكد الأعوان المكلفون بالحراسة استحالة ذلك ما لم يتم تمكينهم من منحة معتبرة بعدما تلقوا خبر حرمانهم الكلي منها، الأمر الذي وصف بإهمال وتعسف لا بد أن يوضع له حد من قبل الجهات المسؤولة، قبل اللجوء الي خيار الإضراب عن الطعام الذي سيشل النشاط الأمني بالمنطقة الصناعية.
