حول ملف 22 مشروعا سياحيا متوقفا عن الانجاز، منذ سنوات، بعنابة في قطاع السياحة على طاولة وزير السياحة لرد الاعتبار للمشاريع المعطلة وإعادة فتح بنود جديدة للعمل مع المستثمرين الوطنيين والأجانب، بعد أن أعطى وزير السياحة الإشارة لإدخال الشركات الخاصة والعمومية، ذات الطابع الصناعي التجاري والسياحي، لانجاز مختلف المرافق الضرورية، وبعث الحياة في مناطق التوسع السياحي التي هي خارج حيز التشغيل. ولم يعرف الاستثمار السياحي بعنابة أي قفزة نوعية، رغم توفر المنطقة على مقومات النجاح، حيث بقيت 22مشروع المسجلة على مستوى مديرية السياحة، رهينة مشاكل التمويل، العقار والبيروقراطية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في تعطيل نشاط مناطق التوسع السياحي، رغم أهميتها، ليبقى الحديث عن الاستثمار مجرد كلام استهلاكي يتداول في المناسبات الرسمية. وتنفرد ولاية عنابة بعدة عوامل تؤهلها للعب دور فعال في القطاع السياحي، الذي يعد إلى جانب القطاع الصناعي المحرك الأساسي لعجلة التنمية، حيث يرتبط دوما الحديث عن السياحة بالإمكانيات التي تزخر بها الولاية، كالتنوع التضاريسي وجود منابيع وحمامات، وتراث ثقافي وصناعة الفخار ومختلف الصناعات التقليدية، إلى جانب ثروة مناطق التوسع السياحي التي لم تقابلها أي نهضة سياحية تعيد لجوهرة الشرق عنابة مكانتها، حيث لم يحقق الاستثمار السياحي أي تطور رغم الإقبال الملاحظ على المشاريع المتعلقة بالفنادق، المركبات الحموية، وفضاءات التسلية، حسب تأكيدات مديرية السياحة، التي كشفت بأن الوزارة الوصية قد ناقشت معها ملف مناطق التوسع السياحي المتواجدة على مستوى منطقتي وادي بقرات بسرايدي، ومنطقة الخليج الغربي بشطايبي. وحسب ذات الجهة، فإن مشاكل التمويل تطرح بحدة الأمر الذي دفع بوزارة السياحة إلى تبني إستراتيجية جديدة تعتمد على إمضاء اتفاقيات مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إضافة إلى ذلك يطرح مشكل العقار الذي يعرقل المستثمرين، ويكمن الإشكال حسب ذات الجهة في طريقة الحصول على عقار التي تقتضي الدخول في المزاد العلني طبقا للمادة 51 من قانون المالية 98. وحسب مهنيي القطاع السياحي، فإن المستثمر يقوم بتحضير المشروع من جميع الجوانب، وفقا لرؤية خاصة بذلك المشروع، ويحرم من الحصول على قطعة الأرض التي اختارها في حالة وجود منافس. ومن جهة أخرى كشف مدير السياحة، خلال زيارة وزير السياحة محمد بن مرادي مؤخرا إلى عنابة، بوجود مشاريع متوقفة بسبب العقار أو التمويل، ووجود مستثمرين غير حقيقيين استفادوا بقطع أرضية من أجل الاستثمار ولم ينطلقوا، ومن المنتظر إحالة أصحاب هذه المشاريع المتوقفة على العدالة، وهي القضية التي أثارت حفيظة بن مرادي، من جانب آخر يسجل توقف عدة مشاريع بسبب غياب منطق القانون وحزم الإدارة، التي تفضل الصمت كما هو الحال في قضية القرية السياحية بمنطقة سيدي سالم، وكذلك منطقة الخروبة التي يستغلها أحد المستثمرين منذ 6 سنوات، ولم يحصل على عقد الامتياز من الوزارة لبناء مركب ضخم بسبب نقص العقار. أما فيما يتعلق بملف الفنادق، فقد تم إدراج كل من فندقي سيبوس الدولي والمنتزه بسرايدي، ضمن سلسلة الفنادق التي ستستفيد من عملية التأهيل والتهيئة وإعادة تصنيفها بالجهة الشرقية للبلاد، على غرار فندقي مرمورة والشلالة بقالمة وفندق المرجان بالقالة، وهذا ستتكفل به وزارة السياحة لتحسين الإطار السياحي والتنوع في الخدمات، إلى جانب عقد اتفاقية عمل مشتركة على مدار 10سنوات بين الجزائر والمجمع العالمي الأجنبي للسياحية قولدن تليب، والذي دخل في شراكة مع فندقي صبري والريم الجميل، مؤخرا وبمقاييس عالمية في النشاط السياحي وتحسين القطاع الفندقي من حيث الإيواء والنقل والاستقبال.
