أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنح بأم البواقي حكمًا قضائيًا يقضي بتسليط عقوبة سنة ونصف حبسًا نافذًا وثلاثة أشهر حبسا موقوف النفاذ في حق المتسببين في مقتل الضحية المدعو ”بوزيد أمين” البالغ من العمر 27 سنة، والذي لقي مصرعه على إثر حادث مرور خلال الليل بعد اصطدام سيارة المتهم ودراجة نارية ملك للضحية، ما أفضى إلى وفاته المؤكدة، وقد لاذ حينها المتهم بمعية مرافقيه نحو وجهة مجهولة. مصالح الأمن وبالتنسيق مع أهل وأقارب الضحية باشرت تحقيقات مكثفة إلى أن توصلت إلى تحديد هوية الفاعل عن طريق الأنترنت، حيث تم الكشف عن طراز السيارة المستعملة في حادث المرور المعني ليتم توقيف المتهم بعد عودته من خارج الوطن بإلحاح من أهله بولاية خنشلة. وأثناء التحقيق معه كشف عن هوية شريكه المنحدر من أم البواقي والآخر من قصر الصبيحي، وقد أنجزت لهم مصالح الأمن ملفات جزائية بتهمة الفرار وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر إثر حادث مرور جسماني أدى إلى الوفاة قدموا على اثرها أمام نيابة المحكمة التي امرت بإيداع الحبس في حق المتهم الرئيسي (ع. م) البالغ من العمر 32 سنة، فيما استفاد شريكيه المدعوان (ح. س) و(س. ل) في العقد الثالث من عمرهما من استدعاء مباشر. وقائع هذه القضية التي تم معالجتها من طرف مصالح الأمن الحضري الاول تعود إلى 12 أوت الماضي وبالتحديد أيام عيد الفطر السعيد في حدود الساعة التاسعة ليلاً، إثر الحادث المروري الذي راح ضحيته (ب. أ) البالغ من العمر 27 سنة اثناء قيادته لدراجة نارية على مستوى الطريق الاجتنابي بحي العربي بن مهيدي بمدينة أم البواقي تسبب فيه سائق سيارة مجهولة لم تتحدد معالمها لحظة وقوع الحادث، ولاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، مصالح الضبطية القضائية باشرت تحقيقات موسعة من اجل فك لغز هذه القضية انطلاقًا من استغلال بقايا واقي الصدمات الامامي للسيارة التي كان على إحداها رقم تسلسلي تم من خلالها تحديد لون السيارة ونوعها ومنشئها وهي سيارة من نوع 405 إيرانية الصنع عن طريق الأنترنت، وبتاريخ 24 أوت الماضي تم العثور على المركبة المتسببة في الحادث بمدينة الرغاية بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية أم البواقي بعد ملاحظتها بمدينة الخروب بولاية قسنطينة من طرف أحد أقارب الضحية الذين كانوا في رحلة بحث مستمرة، وأنه لحظة التبليغ عنها لدى مصالح أمن ولاية أم البواقي اتضح أنها لصاحب وكالة لكراء السيارات ينحدر من ولاية خنشلة قام بكرائها لشخص يدعى (ع. م) البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية خنشلة، وأن المتورط قدم له مبلغًا ماليًا يقدر ب 50000 دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة نتيجة اصطدامه بحيوان متشرد. الضبطية القضائية بعد التحريات توصلت إلى أن المتهم غادر الجزائر بعد 48 ساعة فقط من ارتكابه للحادث المميت باتجاه دولة قطر، وتم تأكيد ذلك باستغلال المكالمات الهاتفية بالإضافة إلى تحديد هوية مرافقيه، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ح. س) البالغ من العمر 34 سنة و(س. ل) البالغ من العمر 34 سنة، واللذين ينحدران من بلدية قصر الصبيحي وأم البواقي، المتورط الرئيسي تم استدراجه من عناصر الضبطية القضائية ليحاكم أين أدانته المحكمة بسنة ونصف حبسًا نافذً،ا بينما أدانت مرافقيه بعقوبة ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي وسنتين في حق شريكيه. هذا ونشير إلى أن المحاكمة تم تأجيلها عدة مرات بطلب من هيئة الدفاع من أجل الوصول إلى إبرام الصلح بين الأطراف المعنية لكن دون جدوى.