باشرت النقابة ”الحرة” لمركب الحجار، التي أعلنت انسحابها العلني عن لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتصال بممثلي الإدارة الفرنسية بغرض التأكيد على تمثيل أعضائها وعلى رأسهم كشيشي داود لغالبية العمال، وفقا لما يؤكده تقرير المحضرة القضائية التي كانت شاهدة على فعاليات الجمعية العامة التي اختارته مرة ثانية أمينا عاما لنقابة حرة بعيدة عن عبد المجيد سيدي السعيد واتحاده الولائي والمحلي على السواء. وفي سياق شن الحرب على الاتحاد العام الولائي وتحديدا أمينه العام محمد الطيب حمارنية، كان أمين عام نقابة أرسيلور ميتال عنابة قد صرح ل”الفجر”، أن المعني رفقة أفراد عائلته، قد فرضوا هيمنتهم على المناصب النقابية بمختلف القطاعات، مستشهدا بمحضر تنصيب ”المدعو حمارنية طارق ابن المعني على رأس نقابة عمال البناء والتعمير، ما يدل بشكل قاطع - حسبه - حالة الفساد التي تعم جسد القطاع النقابي المنضوي تحت لواء المركزية النقابية التي يرأسها سيدي السعيد الذي كان قد لزم الصمت إزاء التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها ممثلوه في عنابة وفقا لما تستدعيه مصالحهم”. وفي خضم المتغيرات الجديدة التي أكد كشيشي أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي أو تيار نقابي، فقط تلتزم بمصالح ومكتسبات العمال في صرح مركب صناعي بحجم الحجار، لا يظهر أي دور للإدارة الجزائرية المتمثلة في سيدار والتي كانت من جانبها قد وجهت لها أصابع الاتهام بالتواطؤ مع ممثلي المركزية النقابية في الحفاظ على مصالح ممثليها هم الآخرون، ما يترجم توجه الأمين العام لنقابة الحجار الحرة لممثلي الإدارة الفرنسية دون الجزائرية رغم تغير مكيال الشراكة لصالح الطرف الجزائري بعد استرجاع غالبية أسهمه. وأمام حساسية الوضع في مركب الحجار يبقى أن استجابة الإدارة الفرنسية في التعامل مع هذه النقابة الحرة ومن بعدها الإدارة الجزائرية، ضمانا للاعتراف بها و تأكيد شرعيتها التي تبقى إلى حد الآن غير مفهومة أمام الإدارتين المعنيتين، رغم التفاف غالبية العمال حولها، بل والتحاق عمال تبسة والونزة بها، ما سيكون له الأثر البالغ في تغير لغة الحوار النقابي مستقبلا، وما سيفتح الأبواب واسعة أمام المطالب العمالية التي سترتبط بمستوى تطبيق الملف الاستثماري الذي سيتم تمويله بملايير الدولارات خلال بداية السنة القادمة.