خلال نهاية الأسبوع تقدم المدعو (أ. م) 67 سنة. وكيل معتمد في بيع السيارات على مستوى مدينة مستغانم. إلى فرقة الدرك الوطني بخير الدين لرفع شكوى من أجل خيانة الأمانة، تعود وقائع القضية إلى سنة 2012 حيث فتح المعني فرعا على مستوى إقليم بلدية خير الدين (مستغانم) لبيع الشاحنات DFAحيث وظف المتهمة (س. ف) 35 سنة كمديرة ومسيرة لأعماله، هذه الأخيرة تقوم ببيع الشاحنات وقبض أثمانها كي تدفعها فيما بعد بمركز البريد بمستغانم لحساب الشركة المتواجد مقرها بالجزائر العاصمة، مقابل وصولات ممضاة ومختومة، ثم تقوم بإرسال الوصولات مع ملفات الزبائن إلى نفس الشركة للتأكد من دفع المبالغ المالية. الضحية أكد أنه وبتاريخ 25 / 10 /2013 تلقى إيصالا من مديرة الشركة بالجزائر العاصمة تؤكد فيه أنه بعد تفحص الكشوفات تبين أن المبالغ المالية المدونة على أربعة وصولات لم يتم دفع حسابها، وبعد جلب الوصولات تأكد الضحية عبر مركز بريد مستغانم أن الختم الدائري المجود على الوصولات لا يخصهم أي أنه مزور.وبتاريخ 01/10/2013 استفسر من المشكوك فيها عن المبالغ المالية الناقصة، فأكدت أنها دفعتها لمركز البريد. وبعد التحقيق الذي أجراه عناصر الدرك الوطني بخير الدين واستجواب المعنية، وذلك بعد الاطلاع على جواز سفرها المدون عليه عدة سفريات نحو المغرب، اعترفت بأنها باعت أربع شاحنات كل واحدة بمبلغ 62 مليون سنتيم ولم تودعها في حساب الشركة، وأنها زورت الختم البريدي، كما أنها سافرت إلى المغرب لجلب سلع إلى محلها التجاري بمستغانم وأنها أخذت مبلغ 246 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي للشاحنات الأربع لحسابها. المعنية اعترفت أيضا بأنها تستعمل جهاز إعلام آلي المتواجد بمكتب فرع البيع من أجل تزوير الأختام.