تعقد نقابة ممارسي الصحة العمومية اجتماع المجلس الوطني يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، والذي كان مقررا في منتصف الشهر الجاري عقب تلقيها دعوة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لعقد اجتماع يوم 28 نوفمبر الجاري، من أجل الشروع في الحوار ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، واصفة الوضعية الحالية ب”تضييع الوقت خصوصا وأن المشاكل مازالت تنتظر الحل”. وألغت نقابة ممارسي الصحة العمومية اجتماع المجلس الوطني الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري إلى يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، بعد الدعوة الموجهة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لعقد لقاء ثنائي مشترك، من أجل الشروع في مناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة التي لا تزال تنتظر، بالرغم من تطمينات الوزير عبد المالك بوضياف، والذي أعلن منذ توليه تسيير القطاع أنه مستعد للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن من بين المطالب التي ستطرحها خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة ما يتعلق بضرورة إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الدخل، وتخفيضها بما يتناسب والقدرة الشرائية للموظف مقارنة بارتفاع مستويات التضخم في حدود 10 بالمائة خلال هذه السنوات، فقد تدهورت القدرة الشرائية للموظف بتدهور وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة، والتي تؤثر مباشرة في الأجور. وسيكون ملف التقاعد بالنسبة لمهنيي الصحة، حسب المتحدث، في صلب النقاش بتحديده مرة واحدة وأن يتساوى جميع الموظفين في هذا الحق، خصوصا وأن هذا المشكل تمت مناقشته على مستوى المجالس الجهوية للنقابة التي انعقدت مؤخرا، وحتى على مستوى الجمعيات العامة للفروع النقابية على المستوى الولائي. وفي السياق ذاته، جدد المتحدث نفسه تمسك النقابة بضرورة إشراك ممثليها في اللجان الوطنية المنصبة على مستوى الوزارة وتفعيل عملها بما يسمح بمتابعة سير البرامج الوطنية وتسيير المنظومة الصحية، مؤكدة أن ”إقصاء ممارسي الصحة العمومية من عضوية اللجان الوطنية أمر مقصود ومفتعل، بالرغم من شرعية هذا المطلب باعتراف مسؤوليها ومسؤولي الوزارة، خصوصا وأن ممارسي الصحة العمومية يغطون 80 بالمائة من الاحتياجات الصحية للمواطن”.